وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة، لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها.
وكلّف المجلس وزارة الصحة المتابعة على عدة مستويات، فعلى مستوى الإنتاج ستتولى الوزارة التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لمتابعة إعطاء الأولوية لتأمين حوامل الطاقة لمعامل الأدوية، والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لتشميل صناعات دوائية أخرى بقرار رفع سقوف القروض لمشاريع صناعة الأدوية السرطانية والهرمونية.
أما التصدير، فقد تم تكليف وزارة الصحة إعادة النظر بالشروط المطبقة بشأن عدم منح موافقة على تصدير مادة دوائية ما لم تكن مقدمة إلى مناقصات الاستجرار الموحد أو قد تمت تغطية حاجة السوق المحلية منها، والتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بشأن إحداث برامج دعم تشجيعية خاصة بالصادرات الدوائية، بما يضمن تحفيز تلك الصناعة باعتبارها رافعة للاقتصاد الوطني، والسعي لتوقيع اتفاقيات تبادل للتسجيل الدوائي مع الدول الصديقة والشقيقة بما يمكّن من فتح أسواق جديدة للدواء السوري، وتسهيل إجراءات التسجيل المتعلقة بالمنتجات الدوائية وتعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والشركات الدوائية.