كشف رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة وممثل اللجنة الفنية العليا للدواء في وزارة الصحة محمد نبيل القصير أنه توجد حالياً كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية في مطار دمشق لا تسمح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل الذين استوردوا هذه المواد، مشيراً إلى أن المرسوم الأخير الخاص بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية صدر في 20 الشهر الماضي، على حين انتهى العمل بالمرسوم القديم في الـ31 من الشهر السابع وبالتالي كان هناك 20 يوماً ما بين المرسومين تم خلالها استيراد مواد داخلة في صناعة الأدوية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد القصير أنه لا يوجد أحد من المعامل حالياً أقدم على تخليص هذه البضائع حتى الآن لأن الخسائر ستكون كبيرة وبالتالي فإن البضائع مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية، مشيراً إلى أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية وجه كتابين: الأول لوزارة الصناعة والثاني إلى حاكم مصرف سورية المركزي لمعالجة الموضوع مع الجمارك وتشميل هذه البضائع بالمرسوم الجديد وذلك بأن تكون هناك تعليمات تنفيذية تشمل هذه المواد، مشيراً إلى أن المراسيم الماضية كانت تصدر بأنها تمديد ولكن في المرسوم الحالي جديد وبالتالي كان هناك فراغ نحو 20 يوماً إلى أن تم إصداره وفي هذه الفترة تم وصول مواد أولية تدخل في صناعة الأدوية.
ولفت إلى أن الوضع الحالي للمعامل هو أنها لا تتحمل دفع رسوم جمركية للمواد المستوردة وخصوصاً أن تكاليف الاستيراد كبيرة وبالتالي هناك خسائر كبيرة يتحملها أصحاب المعامل في هذا الموضوع.
ولفت إلى أن تمويل الدواء حالياً عبر المنصة، معتبراً أن التمويل عليها بالنسبة للأدوية محدود وبالتالي فإن أحد المطالب هو أن يكون هناك تمويل من المركزي لهذا الموضوع.
في سياق آخر أصدرت وزارة الصحة قراراً حددت فيه أنه لا تقل المسافة بين مركز الصيدلية المزمع افتتاحها ومركز أقرب صيدلية قائمة عن 50 متراً من كل الجهات بالنسبة للصيدليات الواقعة في كل المدن ولمسافة 5 كم بداء من الحدود الإدارية لكل من مدينتي دمشق وحلب و35 كم لغيرهما.
وبين القصير أن هذا القرار وحد المسافات لكل المدن فكان في دمشق وحلب 65 متراً كمسافة ما بين الصيدلية المزمع افتتاحها وأقرب صيدلية قائمة، على حين في بعض المحافظات كانت 50 متراً وبالتالي تم في هذا القرار تخفيض المسافة في المدن الكبيرة وتوحيد المسافة لكل المدن، معتبراً أن هذا القرار خطوة إيجابية ويسهل على الصيادلة ترخيص الصيدليات باعتبار أن هناك خريجين كثراً وبالتالي فإن هؤلاء يحتاجون إلى فرص للعمل وهذا القرار من الممكن أن يساعد على ذلك على الرغم من أن فتح أي صيدلية أصبح مكلفاً وخصوصاً أن تكلفة الدواء أصبحت مرتفعة.