يُعتبر الدولار الأميركي بمثابة العملة الاحتياطية الأقوى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية كوسيلة التبادل لمعظم دول العالم في الأعمال التجارية. حيث سيطر الدولار الأميركي على ما يقرب من 88% من معاملات صرف العملات الأجنبية في العالم من ممتلكات البنوك المركزية إلى التجارة الدولية ومعاملات السلع.

السؤال الذي يطرح نفسه في كل جدال حول الدولار الأميركي، ما هي المدة التي يمكن أن يحافظ فيها الدولار الأميركي على مكانته كعملة احتياطية في خضم المتغيرات الاقتصادية العالمية؟

قد اشتدت هذه التساؤلات مع ظهور التهديدات من الداخل “المتعلقة بعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد الأميركي”، وكذلك من الخارج وخاصة مع تهديد اليوان الصيني. ومع ظهور الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الصين قد أبرمت صفقات لاستخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول مثل البرازيل وإيران، فضلاً عن الجدل الدائر حول العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا.

هل تقترب هيمنة الدولار الأميركي باعتباره “العملة الاحتياطية” في العالم من نهايتها؟

الأقل ضعفاً هو الأقوى

إن الدولار الأميركي سيحافظ على مكانته كعملة احتياطية في المستقبل، على الرغم من مستويات الديون المرتفعة والانقسام السياسي، فإن الشفافية الاقتصادية المتفوقة في الولايات المتحدة، والانفتاح، والمرونة، والحوكمة تشير إلى أن النظام المالي من المرجح أن يستمر كمركز التجارة العالمية.

إن الولايات المتحدة تعاني من مشاكل مثل أي اقتصاد آخر، ولكن المتنافسين المحتملين لديهم أيضاً مشاكل اقتصادية في سلّة مليئة من التحديات الاقتصادية.

لا يتعلق الأمر فقط بمن هو الأكبر… ولكن أيضًا بمن هو الأكثر ثقة

ثقة المستثمرون وثقة الدول للجوء إلى الاحتياطات مهمة جداً، وتعطي الدولار الأميركي أهمية عظمى، كما أن تقلب العملة المحلية المنخفض مقارنة مع العملات الآخرى قد يكون مهم جداً كمقياس.

لكن يشير المشككون في الدولار إلى حقيقة مفادها أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين أصبح الآن أكبر من نظيره في الولايات المتحدة، على الأقل من حيث القوة الشرائية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بوضع العملة الاحتياطية، فإن الحجم الهائل ليس كل شيء. يمكن قراءة التاريخ بذلك، إن الولايات المتحدة أصبحت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 1916؛ لكن الدولار لم يستحوذ على قمة الاحتياطي الأكبر إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

مجموعة من العوامل المهمة لوضع احتياطي العملة خارج حجم النمو الاقتصادي، بما في ذلك عمق وانفتاح الأسواق المالية للبلد، وسهولة تحويل العملة، والوضوح حول حل العجز عن السداد، وحجم وعمق أسواق السندات الحكومية، واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي المحلية، واعتماد العملة في المعاملات التجارية.

بينما قد يعاني اليوان الصيني من عدد العوامل التي تجعله غير جاذب كعملة احتياطية مثل الضوابط الصارمة على رأس المال من تدفقات الأموال إلى خارج الصين. كما أن عبء الديون الحكومية وديون الشركات والأسر قد وصلت إلى مستويات قياسية عند ما يقرب من 280% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الصين تفتقر سوق سندات حكومية متاحة على نطاق واسع للمستثمرين الدوليين.

إن الولايات المتحدة سمحت لمستوى الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع في العقود الأخيرة، وهو الآن قريب من أعلى مستوى بنسبة 120%. وقد أدى تفاقم الخلل السياسي وأزمات سقف الدين المستمرة التي فرضتها الولايات المتحدة إلى أن تصبح وكالة فيتش ثاني وكالة تصنيف تخفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA.

تمثل هذه الأحداث أيضًا تحديًا لموقف الدولار الأميركي المهيمن مع مجتمع العملات الأجنبية الدولي.

ولكن ليس من المستغرب أن تسعى البنوك المركزية العالمية إلى التنويع قليلاً بعيداً عن الدولار الأميركي فيما يتعلق باحتياطيات العملات الأجنبية، إلى عملات كبيرة مثل اليورو وعملات أصغر مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.

وعلى الرغم من كل ذلك، أثبت الاقتصاد الأميركي أنه يظل الأكثر إنتاجية ومرونة وابتكارًا من نوعه في العالم. فقد تمكنت الولايات المتحدة من البقاء خارج الركود والنمو السلبي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، على الرغم من نظام التشديد النقدي التاريخي الذي أقره بنك الفدرالي الأميركي والأزمة المصرفية البسيطة.

إن الولايات المتحدة دولة تجارية وهي مثل بريطانيا من قبلها، تسيطر على المحيطات الرئيسية وبالتالي على طرق التجارة الحيوية. ترغب الصين في الهيمنة على بحر الصين الجنوبي، لكن الاقتصادات الكبرى في المنطقة خارج الصين مثل كوريا الجنوبية واليابان تدعم الدور الذي يلعبه الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ.

اليورو كوريث شرعي للدولار

إن اليورو هو أقرب إلى كونه بديل شرعي للدولار الأميركي؛ ويستحوذ اليورو على ثاني أعلى حصة من المعاملات العالمية بعد الدولار “على الرغم من أنها تحتل المرتبة الثانية على مسافة بعيدة”.

لكن منطقة اليورو تفتقر إلى سوق سندات حكومية مشتركة على مستوى اليورو باعتباره أحد العوائق المهمة لحالة الاحتياطيات المحتملة، مقارنة بتواجد سندات الخزانة الأميركية في كل مكان وسهولة التعامل معها. كما أن القضايا الاقتصادية والديموغرافية والسياسية والجيوسياسية العميقة التي تواجه أوروبا وشمال آسيا، تجعل اليورو والين الياباني بديلين مفيدين ولكن لا يمثلان تهديدًا حقيقيًا لهيمنة الدولار الأميركي.

إن العالم يتحرك والاقتصاد يتغير وسيتغير، لكن بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية فالدولار الأميركي لن يتنازل عن عرش الاقتصاد بسهولة.

وكالات