وذكر دياب أنه سيتم إضافة أنشطة جديدة لإجازات الاستثمار تتعلق بالقطاع الصحي من المشافي والمراكز التخصصية وتشجيع على إقامة منشآت طبية تخصصية نوعية وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية ليس فقط بالمدن الرئيسة وإنما خارج المدن بحيث تشمل كل المناطق، مشيراً إلى أن هذه المشاريع سوف تحظى بالحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار 18 الذي جاء محملاً بالحوافز والميزات والإعفاءات أكثر من أي وقت مضى، وموضحاً أن الأولوية هي لدوران عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، دون إغفال أهمية تأمين موارد للخزينة العامة للدولة. مؤكداً أنه قريبا سيتم الإعلان عن مشروع لإقامة مشفى تحت قانون الاستثمار مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتعاون والتفاعل لدخول كل المشاريع الجديدة مرحلة الإنتاج وتشغيل العمالة.

وأضاف دياب أن هيئة الاستثمار السورية قامت اليوم بمنح إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاسيوم واليوريا فوسفات ضمن إستراتيجية تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي في سورية وذلك في محافظة ريف دمشق، المدينة الصناعية بعدرا، وبتكلفة تقديرية تتجاوز 37 مليار ليرة، بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لدعم مستلزمات القطاع الزراعي والصناعي كما أنه يهدف إلى تخفيض فاتورة الاستيراد من هذه المواد، وتغطية الاحتياجات المحلية من الأسمدة الزراعية والمواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات مثل الإسمنت والزجاج ومواد البناء وغيرها وذلك بأسعار مناسبة للمزارع والصناعي. والأهم حسب دياب أنه يخدم الفلاح ويدعم العملية الإنتاجية ويزيد الإنتاج ويفتح المجال أمام المنافسة، كما أنه من المتوقع أن يحقق المشروع نحو 135 فرصة عمل.

وعن أولويات عمل الهيئة للعام 2024 قال دياب نعمل للمحافظة على الاستثمارات القائمة ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة والسعي إلى إعادة إقلاع المشروعات المتوقفة ومساعدتها للعودة من جديد والأهم حسب دياب العمل على جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات التي تدعم الإنتاج، مؤكداً أن الأولوية لخدمة الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة. إضافة إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل.

وأشار دياب إلى أن تجديد الخريطة الاستثمارية يعتبر خطوة مهمة ضمن خطة عمل الهيئة للعام 2024 لجهة عرض فرص مكتملة التفاصيل وجاهزة للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات العامة وفق القرار /693/، إضافة إلى مراجعة تعميم الأدلة الإجرائية لكل الأنشطة التي تنطوي تحت قانون الاستثمار وغيرها.

ومن الجدير ذكره أن المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام كانت قد بلغت 64 مشروعاً بتكلفة تقديرية نحو 2.2 تريليون ليرة سورية تؤمن 5149 فرصة عمل، حيث بدأ 16 مشروعاً الإنتاج الفعلي على حين بدأت 9 مشاريع تركيب الآلات تمهيداً للإنتاج التجريبي وحصل 21 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية. كما أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار خلال العام الجاري بلغ 12 مشروعاً تؤمن 837 فرصة عمل.