تواصل الأدوات الكهربائية عموماً ارتفاعها الجنوني في ظلّ فوضى السوق والتخبّط الأخير الذي ضرب سعر الصرف، ورغم استقرار السوق منذ حوالي شهر ونصف على الأقل، إلا أن الأسعار لم تنخفض، بل بقيت مرتفعة، وهذا الغلاء حوّل اقتناء الأدوات الكهربائية إلى رفاهية ليست في متناول يد المواطن، تزامناً مع تدني الدخل المعيشي والذي لا يكاد يشتري أقل قطعة كهربائية منزلية، حتى أن اللدات وإنارة المنزل، في ظل انقطاع الكهرباء، باتت تكاليفها عالية وأسعارها فلكية بعد أن كانت منذ عامين بأسعار مقبولة نوعاً ما، فالبطاريات أصبحت أسعار أمبيرها حسب قول تاجر في سوق الكهرباء بدمشق بـ20 ألف ليرة، وكلما صغرت البطارية سائلة أو جافة ازداد سعرها، وقد سجلت أسعار البطاريات العادية 7 آمبير 240 ألف ليرة، ولبطارية 100 آمبير بسعر أكثر من مليون ونصف المليون ليرة، حتى اللمبات موفرة الطاقة سعر أصغرها 6 آلاف ليرة، والكبيرة منها بسعر 80 ألف ليرة وأكثر. أما أسعار الأجهزة الكهربائية، فباتت حلماً لذوي الدخل المحدود، ابتداء من المروحة الصغيرة حتى براد الثلاجة والغسالة الأتوماتيك، فكل أسعارها باتت بملايين الليرات، بوقت لا تكاد الأجور المتدنية تكفي لشراء قطعة كهربائية صغيرة منها.
مدخلات مرتفعة
الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية والإلكترونية اعتبرت بدورها أن ارتفاع أسعار سعر الصرف مؤخراً رفع سعر حتى أصغر قطعة كهربائية، إضافة لارتفاع سعر المحروقات والكهرباء الصناعية والتجارية كون المدخلات في صناعة أي قطعة موجودة فيها أصبحت مرتفعة، فالبرغي وسلك الكهرباء سواء نحاس أو ألمنيوم أو حبيبات، كلها باتت مستوردة بالقطع الأجنبي، مبينةً أن ارتفاع أسعار الكهربائيات لكون المواد الداخلة في صناعتها غير ثابتة ومتغيّرة من حيث السعر، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج، وأثر سلباً على عمل الكثير من المنتجين.
تكاليف..!
ولا شكّ أن الفوضى السعرية سمحت بانتشار قطع كهربائية مجهولة المنشأ ودون تقديم الفاتورة، وحسب قول -أحد وكلاء القطع بسوق الكهرباء- فإن كميات كبيرة تدخل إلى الأسواق المحلية، مما جعل المواطن يلجأ للأجهزة الأقل سعراً، ودون المواصفات المطوبة، إذ أن الأعطال الحاصلة في الأدوات الكهربائية المنزلية، تحدث نتيجة القطع الكهربائي المستمر مع تشغيل التيار المفاجئ، خاصة وأن أجرة الصيانة قد أربكت الأسر والعائلات بإصلاح الأدوات الرئيسية التالفة كشاحن البطارية والمكواة والمصباح والتلفاز والموبايل والمروحة، فصارت أجرة التصليح باهظة الثمن، بحجة ارتفاع أسعار القطع، فتغيير شاشة موبايل اليوم لا تقلّ تكلفته عن 250 ألف ليرة بعد أن كانت الشهر الماضي بـ150 ألفاً، كما أن صيانة شاحن بطارية ليس أقل من 35 ألف ليرة، بعد أن كانت الأجرة نحو 15 ألفاً، حتى لف محرك مياه أصبح يكلف اليوم حسب قول أصحاب ورشات التصليح بين 300 ألف و350 ألف ليرة بعد أن كان قبل رفع المحروقات بـ200 ألف ليرة.
ويتفق أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة مع غيره بأن ما يحدث من ارتفاع في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها سببه ارتفاع سعر الصرف وارتفاع التكاليف الإضافية على التجار من وزارة المالية، كالرسوم والضرائب والجمارك والنقل والشحن وغيرها، مشيراً إلى أن الارتفاعات بالكهربائيات وصيانتها زادت أضعافاً مضاعفة عن السابق، ووصلت إلى أرقام خيالية، وخاصة شراء الشاشات المسطحة والمراوح وألواح الطاقة، هذا الارتفاع أدّى إلى انتشار أجهزة مغشوشة ودون المواصفات، ووجود أجهزة مجهولة المنشأ، ولم تعد الشركات كالسابق تمنح ورقة ضمان أو كفالة للأجهزة، بل تخلّت عنها لعدم وجود قطع صيانة تبديلية وعدم توافر نفقات الاستيراد.
البعث