شح المبيعات
ولعلّ مشهد رفوف الأدوية في أكثر صيدليات الريف وأغلب المدينة “اللي عم تصفر” فتح باب الحديث عن طبخة “بايتة” يتم التحضير لها في وزارة الصحة بالتعاون مع رؤوس الأموال في الشركات المضربة عن توريد الأدوية بالتواطؤ مع المستودعات التي تمارس مهمتها على أكمل وجه في تخزين الأدوية وبيعها بالسعر الأسود في حال الضرورة ريثما يصدر قرار يريح بال القائمين على شركات الأدوية، الأمر الذي أكده الكثير من الصيادلة ممن لم تتجاوز مبيعات يومهم أكثر من ثلاث علب دواء في ظل توقف الكثير من الشركات عن إمدادهم لأسباب تتعلق –بحسب رأيهم- بالتكلفة ووقوعهم آجلاً أم عاجلاً في الخسارة ومن ثم الإغلاق لذا فإن اللجوء لرفع سعر الأدوية أفضل من انقطاعها واللجوء لاستيرادها أو شراء المهرب منها، ويتفق جميع أصحاب الصيدليات على وجود أصناف خاسرة من الأدوية لا تزال تباع بأسعار مجحفة فسعر العموم المحدد من وزارة الصحة لهذه الأصناف حتى بعد قرار رفع سعر الدواء الأخير لا زال لا يغطي تكلفة استيراد موادها الأولية بسبب ارتفاع سعر الدولار، لذا نجد حالات من تهريب الدواء المنتج محلياً إلى دول مجاورة وهذا الأمر ساهم في فقدان تلك الأصناف من السوق المحلية.
تُصرف بوصفة
ولأن محاولتنا التواصل مع نقابة الصيدلة باءت بالفشل كون الرد على هذا الموضوع من اختصاص وزارة الصحة المعنية برفع أسعار الأدوية والتي هي الأخرى لم تؤكد أو تنفي وجود بوادر لرفع سعر الدواء كون الصيدليات والمستودعات تعاني من نقص كبير في الكثير من الأدوية وحليب الأطفال، توجهنا إلى جمعية حماية المستهلك، حيث أكد أمين سرها عبد الرزاق حبزة أن السيناريو المتبع حالياً يوحي بارتفاع قريب لأسعار الأدوية فكلما قلّت المادة ومن ثم فُقدت وبيعت بالسوق السوداء بسعر مرتفع نصل بالنتيجة لرفع سعرها لاحقاً وطرحها بكميات كبيرة يجد بشرائها المواطن حلّاً أفضل من شرائها بسعر مرتفع أكثر من السوق السوداء، مشيراً إلى أن فقدان حليب الأطفال من المشاكل الدائمة كونه من المواد المستوردة وتخضع لموضوع سعر الصرف كما أن الكميات التي تستورد قليلة بسبب عدم توفر العملة الصعبة، وعلى الرغم من قيام الحكومة باستيراد أنواع أخرى إلّا أن معاناة نقص الحليب مستمرة، والمطلوب برأي حبزة هو السماح للقطاع الخاص باستيراد الحليب ضمن شروط معينة لخصوصية هذه المادة ومواصفاتها الصحية، أو معاملة حليب الأطفال كبعض أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية السرطانات وصرفها بموجب وصفة طبية ريثما تتوفر المادة.
ارتفاع مُرتقب
أمين سر الجمعية لم ينف ما يشاع عن ارتفاع سعر الدواء لاحقاً كون حديث أصحاب المعامل يدور حول ارتفاع سعر المواد الأولية وصعوبة استيرادها، لافتاً إلى أن الأدوية كانت آخر السلع التي ارتفع سعرها، فموجة الارتفاع الأولى التي لحقت بجميع المواد والسلع لم تصل إلى الأدوية حينها، ليجد المواطن عند رفع سعر الأدوية للمرة الأولى فرق كبير، إلاً أن الحقيقة تكمن بارتفاع سعر الدواء “دفعة واحدة” ليواكب سعر الصرف وسعر المواد الأولية.
وحول العقوبات التي تطال الصيدليات المخالفة والمحتكرة للأدوية ولحليب الأطفال لفت حبزة إلى أن تدخل حماية المستهلك يكون بوجود ممثلين عن نقابة الصيادلة وفي حال تنظيم الضبوط من قبل النقابة بالتعاون مع التموين يتم الإحالة للقضاء أو إغلاق الصيدلية أو سحب الرخصة من الصيدلي فمعاملة الأدوية والصيدليات مختلفة عن باقي الضبوط التموينية.
تقشف دوائي
أمين الشؤون الصحية في اتحاد نقابات العمال عبد القادر النحاس أشار إلى عدم قدرة المواطنين لاسيّما العمال والمتقاعدين على تحمّل زيادات إضافية لسعر الدواء الذي أدت الزيادة الأخيرة في سعره بنسبة 50% إلى عجز الكثير من المرضى عن شراء أدويتهم برواتب الـ150 ألف للمتقاعدين، لافتاً إلى أن الاتحاد قام برفع عدة مذكرات بخصوص عدم رفع سعر الأدوية لاحقاً، خاصّة وأن المرضى لا يمكنهم التقشّف بتناول الدواء على عكس الطعام والشراب، فالدواء يجب أن يعامل معاملة الخبز واعتباره “خط أحمر”، خاصّة للمتقاعدين والعاملين بالدولة، وهذا يتم بتقديم الحكومة التسهيلات لمعامل الأدوية وإعفاء المستوردين من الضرائب، ونوّه النحاس إلى ارتفاع سعر الأدوية خلال السنوات الأخيرة لما يزيد عن 400%، في ظل قيام الكثير من المستودعات بتخزين الأدوية لاستخدامها كورقة ضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية لاحقاً.
البعث