حسابات غير مرخصّة تروّج لمنتجات يُقال إنها “طبية” وضحايا بالجملة لهذه الشبكة التي لاقت ببيع منتجاتها وكريماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقصر طريق لجمع الثروة من فئة ليست بالقليلة وقعت في فخ النصب والاحتيال بشراء علاج وهمي لمنتجات طبيّة غير صحيّة، في ظلّ الفوضى العارمة التي يعيشها ما يُسمى اليوم “السوق الإلكتروني”، الأمر الذي أكده عبد الرزاق حبزة الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك في حديث لـ”لبعث”، لافتاً إلى أن جميع المنتجات الطبية من أدوية وكريمات تجميل وغيرها من مستحضرات طبية وتجميلية تُطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأدوات ترغيب وإعلانات رشيقة لا تخلو من عنصر التشويق والجذب هي غير صحيّة وغير مطابقة لأي مواصفات ولا تتمّ مراقبتها، بل تعتمد على “تجار الشنطة” وفي أغلب الأحيان تدخل “تهريباً” إلى البلد، وبالتالي هي غير مرخصة، وفي حال كانت مرخصة يجب على صاحب الإعلان أن يسجل بمنشوره أن المنتج مرخص بموجب السجل التجاري وبموجب الترخيص الصحي.
وحول تعامل الجهات المعنية مع حالات النصب التي يقع بها المواطنون، أكد حبزة أن الجمعية تحذّر بشكل مستمر من التسوّق الطبي عبر الانترنت لما له من مخاطر صحيّة كبيرة، ناهيك عن النزاعات التي يخلقها بين المتسوّق وصاحب السلعة، إضافة إلى الغبن بالأسعار التي تتفوق على الأسعار الحقيقية بأضعاف مضاعفة، وأشار حبزة إلى عدم قدرة الجمعية على التعامل دائماً مع حالات النصب هذه كون الوثوقية بين الطرفين قائمة على رقم موبايل يتغيّر بشكل فوري عند إتمام عملية النصب، إضافة إلى عدم قدرة الجمعية على فرض رقابة على جميع هذه المواقع، لافتاً إلى ورود بعض الشكاوى وحلّها عن طريق التواصل مع أصحاب هذه المواقع واسترداد المبالغ الذي وضعها الضحية، إذ سبّبت بعض أنواع كريمات التجميل تشوهات في بعض الأحيان.
وتحدث أمين سرّ الجمعية عن وجود مراسلات مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع، داعياً إلى التعامل بجدّية أكثر مع بعض الحالات التي تأتي مشوّهة نتيجة شراء هذه المنتجات ومعاملتها معاملة الجرائم الإلكترونية.