عبر الخدمات الالكترونية.. سوق دمشق للأوراق المالية تحفز المستثمرين وتدعم خطواتهم

يبحث سوق دمشق للأوراق المالية عن أفاق مستقبلية جديدة وتطوير أساليبه وأدواته تزيد من نجاحه وتستقطب الاستثمارات ورؤوس الأموال حيث يسعى بشكل دائم لرفع سوية الأداء والكفاءة وتحقيق مزايا عدة كسرعة التداول وحماية المستثمرين، وقد تم ترخيص خدمة التداول عبر الانترنت لأول مرة 2021، وتم تقديم الخدمة من شركة ألفا كابيتال حيث تلا ذلك اهتمام المزيد من شركات الخدمات والوساطة المالية بتقديم خدمة التداول عبر الانترنت، وقد تم تفعيل الخدمة لشركة بيمو المالية في تشرين الأول 2022، وتسعى شركات وساطة أخرى لتقديم الخدمة قريباً، وبلغت قيم تداولات المستثمرين عبر الانترنت حوالي 85% من إجمالي قيمة التداولات من دون صفقات ضخمة في شهر أيلول 2023 وبلغ عدد المستثمرين الذين لديهم حساب تداول عبر الانترنت 613 مستثمر حتى 6 تشرين 2023

الحساب الالكتروني
صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السوري رقم 166/ 2022 لجذب مزيد من المستثمرين للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية ودعم التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وهنا يتحدث نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية دكتور الاقتصاد سليمان موصلي بأن هذا القرار يجيز للراغبين في الاستثمار فتح حساب تداول الكتروني عبر الموقع الالكتروني لشركة الوساطة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب شركات الخدمات والوساطة المالية بشكل وجاهي على أن لا تزيد قيمة التداولات اليومية بموجب هذا الحساب عن مليون ليرة سورية وبقيمة محفظة لا تزيد عن خمسة ملايين، وقد بلغ عدد المستثمرين الذين فتحوا حسابات تداول الكترونية 104 مستثمر حتى 6 تشرين الثاني 2023

نتيجة العوائد المرتفعة المتحققة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأعوام الفائتة ازداد عدد المستثمرين المهتمين بتوظيف أموالهم في السوق المالية، ويضيف موصلي تم تحفيز شركات الخدمات والوساطة المالية على تفعيل خدمة إدارة الاستثمار، ويتيح حساب إدارة الاستثمار لشركات الخدمات والوساطة المالية اتخاذ قرارات الشراء والبيع نيابة عن العميل وذلك بموجب اتفاقية وبالتالي يستفيد المستثمر غير المختص من خبرة شركة الوساطة المالية دون الحاجة لتقديم تفويضات متكررة لشركة الوساطة، وقدمت شركة بيمو المالية خدمة إدارة الاستثمار بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 140بتاريخ 17/10/2023بعد أن كانت الخدمة مقدمة من قبل شركة وساطة واحدة وازداد عدد المستثمرين الذين لديهم حسابات إدارة استثمار لدى شركتي الوساطة لا سيما من الأشخاص الاعتباريين كشركات التأمين والتي تعد لاعب أساسي في الأسواق المالية العالمية وقد بلغ عدد حسابات إدارة الاستثمار المفتوحة حتى6/2023 عدد 17 حساب إدارة استثمار دعم الأسهم استفادت الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من تعديل التعليمات الناظمة لأسهم الخزينة حيث أصبح بمقدورها شراء أسهمها من السوق المالية مباشرة ثم توزيع هذه الأسهم على شكل أسهم مجانية للحيلولة دون الاضطرار لبيع هذه الأسهم في السوق المالية والذي سينجم عنه حدوث انخفاض في سعر السهم،
ويوضح موصلي لـ”البعث” سيشجع هذا التعديل الشركات المدرجة لاسيما التي تعتقد أن أسهمها غير مقيمة بشكل صحيح على الاستفادة من المرونة الواردة في التعليمات بحيث تقوم بشراء أسهمها بعد الحصول على موافقات الجهة الإشرافية وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ودون خشية حدوث انخفاضات لاحقة في أسعار أسهمها.

تجنب المضاربات
نظرا لحالة التعافي التي تمر بها السوق تبين ضرورة توسيع الحدود السعرية هبوطا، ويتابع الموصلي هذا يؤدي لسرعة الوصول إلى السعر العادل للسهم وبالتالي تحسين الكفاءة السعرية للسوق حيث أن كل تعديل للسعر المرجعي يتطلب الانتظار 3 أيام لتحقيق شروط المادة 35 بسبب ضيق حدود الانخفاض اليومي مما يعني تأخير وصول السعر إلى مستواه العادل، وثم تحسين سيولة الأسهم وذلك عبر تخفيض فترة الانتظار التي تستغرقها عمليات البيع، فبدلا من أن ينتظر البائع 3 أيام قبل أن يسيل أسهمه سيتمكن من فعل ذلك بسرعة وهذا سيؤدي إلى زيادة أحجام التداول اليومي وتقليل أيام عدم التداول، كما يجذب مزيد من المستثمرين إلى السوق المالية حيث أن الحدود السعرية الضيقة تجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في السوق خشية الحاجة لفترات انتظار طويلة لبيع أسهمهم، بالإضافة لتجنب حدوث مضاربات في السوق المالية أو محاولات للتأثير على أسعار الأسهم عبر إدخال أوامر تهدف فقط لتحريك السعر دون نية بيع حقيقية أو عبر إدخال أوامر بالحد الأدنى هدفها فقط تحريك السوق.

خطوات جديدة
تستعد سوق دمشق للأوراق المالية لإطلاق مؤشر إسلامي للسوق بعد حصولها على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 102/2023 لجذب رؤوس أموال محلية وعربية للاستثمار في قطاعات متعددة من سوق دمشق للأوراق المالية لا تنحصر في البنوك الإسلامية وشركات التامين مما يحفز النمو الاقتصادي، ويشرح موصلي أهمية هذا المؤشر في توسيع طيف الأوراق المالية المتاحة للاستثمار وبالتالي يخفف التركيز الحالي على تداول بعض الأسهم، حيث تظهر مراجعة قيم وأحجام التداول على الأسهم المدرجة في السوق تركيز للمستثمرين على تداول أسهم البنوك الإسلامية وشركة التأمين التكافلي والذي يرجع إلى عدم معرفة المستثمرين بتوافر أسهم أخرى متفقة مع الشريعة الإسلامية، كما يسمح إطلاق المؤشر بجذب مستثمرين إضافيين للسوق المالية كجمعيات الخيرية حيث يمنحهم الثقة بإمكانية تحقيق قدر كاف من التنويع لمحافظهم في السوق بتجاوز الاستثمار في أسهم البنوك الإسلامية وشركة التامين التكافلي فقط إلى قطاعات أخرى كما يخفض مخاطر الاستثمار الناجمة عن التركيز، ويتيح المؤشر مقياس مرجعي لصناديق الاستثمار التي يتم دراسة إطلاقها بحيث توفر معيار يمكن من خلاله تقييم أداء مدراء صناديق الاستثمار، حيث تمت صياغة شروط الدخول لعينة المؤشر بما ينسجم مع معايير مؤسسة المعايير والمحاسبة المالية الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار سيولة الأسهم حيث تبين أن ثمانية شركات تحقق شروط الدخول في عينة المؤشر الإسلامي.

البعث

شارك