وعن بدء تقديم خدمة الدفع الإلكتروني بين حسن أنها ستكون متاحة من فروع المصرف مع بداية العام المقبل بحيث يمكن لأي مواطن من خلال فرع التسليف الشعبي في كل المحافظات تسديد فواتيره لمصلحة الجهات المفوترة بالتنسيق مع الشركة السورية للمدفوعات، وحول العمولات المستحقة على تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات تتحملها الجهة المفوترة وليس المواطن.
وبين أن المصرف يعمل على الانتقال للدفع الإلكتروني عبر توفير تطبيقات وبرامج خاصة وحالياً تتم دراسة ذلك مع البنك المركزي وهناك زيارات لممثلين عن «المركزي» للتسليف الشعبي للاطلاع على البنية التقنية والبرامجية وأن المصرف صمم تطبيقاً خاصاً به لكنه يحتاج إلى بعض الأمور الإجرائية مع الهيئة الناظمة للاتصالات، متوقعاً أن يتم إطلاق الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات خاصة بالتسليف الشعبي خلال العام المقبل.
وعن منح القروض وخاصة قروض الدخل المحدود بين أن التسليف الشعبي يقوم بإجراء مماثل في مختلف المصارف عبر التوقف نسبياً عن منح القروض مع نهاية العام ومنها قروض الدخل المحدود التي توقف منحها مؤخراً بسبب حالة الطلب الكبير التي تم تسجيلها لدى فروع التسليف الشعبي في المحافظات ولابد من دراسة هذه الطلبات وتنفيذها وبعدها يعود التسليف لاستقبال الطلبات من جديد، خاصة أن معدلات منح قروض الدخل المحدود شهرياً كانت تتجاوز 5 آلاف قرض خلال الأشهر الأخيرة وحالياً هناك آلاف الطلبات لدى فروع المصرف يتم العمل على بحثها لتنفيذها خلال مدة بسيطة.
وكان حسن قد بين أن المصرف يسعى إلى تعزيز سيولته لتأمين تمويل طلبات التمويل التي تقدم له ومنها قروض الدخل المحدود وقروض الطاقات البديلة لتشجيع التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة وهي لم تتوقف ولا يزال منحها قائماً وتتم تلبية الطلبات من المصرف، في حين بين أنه على التوازي مع ذلك هناك عمل جار تنفيذه في الشق الإداري بما يسمح برفع جودة الخدمة التي يقدمها المصرف.