قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن العقوبات الاقتصادية و المالية التي تفرضها الإدارة الحالية للمصرف المركزي على التجار و الصناعيين رفعت سعر صرف الدولار ولم تحم المنتج الوطني.
واكد خزام إن قرار منع إستيراد أي بضاعة هو فرصة ذهبية لإزدهار تجارة تلك البضاعة في دول الجوار و دخولها بالتهريب.
وبحسب خزام فإن منع إستيراد أي صنف لا يعني عدم وجوده بالأسواق و إنما يعني إرتفاع سعره و إحتكار فئة معينة لبيع و توزبع هذا الصنف الذي تحتكر توزيعه بالتهريب و معه حرمان الخزينة العامة من الرسوم الجمركية.
خزام أكد أن منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية أدى للخروج من السوق و تصفية الكثير من المصالح التجارية و الصناعية و هجرتها للخارج مع أموالها بالدولار لعدم وجود تلك المستوردات و تراجع جودة المنتج الوطني و ارتفاع سعره لعدم وجود المنافسة من البضائع المستوردة.
الخبير الاقتصادي ارجع أسباب إنهيار الليرة السورية لسوء إدارة السياسة المالية والاقتصادية وليس لعقوبات قانون قيصر الخارجي.