تواجه صناعة النفط منعطفاً حاسماً في عام 2024، حيث تسعى إلى أن توازن بدقة بين وفرة العرض وتوقعات ارتفاع الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكون لديناميات السوق المدفوعة بالارتفاع الكبير في إنتاج النفط الأميركي والمساهمات الكبيرة لبعض الدول المنتجة -مثل البرازيل وغويانا والنرويج وكندا- تأثير عميق على مسارات الأسعار في ظل تبني تحالف “أوبك بلس” -الذي تقوده السعودية وروسيا- سياسة خفض المعروض وترسم التوقعات المتنوعة صوراً متفاوتة، وسط دعوات إلى اتخاذ موقف حذر بسبب المخاوف المحيطة بالتباطؤ الاقتصادي في عدد من الاقتصادات، ويواجه القطاع النفطي في 2024 جملة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأسواق بشكل كبير.
وعلى الرغم من هذه التحديات فقد حافظت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تفاؤلها بمستقبل سوق النفط في 2024. وتتوقع المنظمة زيادة الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، فيما توقعت زيادة للعرض من المنتجين خارج المنظمة بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، وترجع أوبك الزيادة المتوقعة إلى نمو الناتج الإجمالي العالمي بوتيرة أسرع من العام الماضي.
وتعزو المنظمة الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى تدخلات المتداولين والمخاوف المبالغ فيها، وتعتزم مع حلفائها خفضاً إضافياً في الربع الأول الحالي من العام بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً لدعم استقرار السوق.
بالمقابل، كانت وكالة الطاقة الدولية أقل تفاؤلاً من “أوبك”، حيث توقعت ارتفاع الطلب العالمي على النفط في العام الجديد بأقل مما ذهبت إليه المنظمة، مشيرة إلى أن استهلاك العالم من النفط سيزيد بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2024، وفقاً لتقريرها الأخير.
وفرضت حالة عدم اليقين نفسها على أسواق النفط خلال عام 2023، حيث خضعت لتعديلات كبيرة بفعل الضبابية المحيطة بنمو الطلب والتوترات الجيوسياسية، وخاصة الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة وما تبعها من توترات في البحر الأحمر وجنوب لبنان، وأدّت تلك الأحداث مجتمعة إلى إعادة هيكلة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة وأحدثت تغييرات في تدفقات التجارة العالمية، وكانت السمة المميزة لسوق النفط لعام 2023 هي التنفيذ المطول لتخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس (تحالف يضمّ أعضاء منظمة أوبك وحلفائها)، والتي تمثل 40% من إمدادات النفط العالمية.