«الوطن» التقت رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي للرد على الانتقادات ولوضع النقاط على الحروف المبهمة لتساؤلات الشارع الحلبي.
استهل مدلجي حديثه بالقول: «بداية، العقد مع شركة منظمة للمواقف المأجورة، هو مشروع قديم وكان معمولاً به منذ عام 2005 وتمت إعادة طرحه في عام 2018، ولكن تضمن خللاً في المزاد، ولم تكن الظروف مناسبة لطرح مشروع المواقف المأجورة في شوارع المدينة، لذلك جرى التريث حتى عام 2020 لتحريك المشروع».
وبين أن العبء الأساسي لتنظيم السير في المدينة «يقع على عاتق المجالس المحلية، ومنها مجلس مدينة حلب الذي صدّق مكتبه التنفيذي على العقد، لكونه المختص بالمصادقة على العقود والجهة المخولة بذلك في وحدته الإدارية المستقلة».
وأشار إلى أن مجلس المدينة «مديرية النقل والمرور»، منوط به «ضبط الموضوع بالاشتراك مع لجنة نقل الركاب، وكان من الضروري وضع الأسس والدراسات المرورية من مجلس المدينة وشرطة المرور كجهة منفذة لضبط الأمر».
وأضاف: إن تنظيم المرور معمول به عالمياً والتركيز على المناطق والشوارع الأكثر ازدحاماً وإن هذا التنظيم المروري لا يمكن لمجلس المدينة القيام به لعدم توفر الإمكانيات، لذلك تم الإعلان عن هذا المشروع وإدخال شركات خاصة لمساندة مجلس المدينة بتنظيمه وفق رؤية المجلس حيث تتحمل الشركة أعباء رواتب وأجور العاملين وكذلك الدراسة المطلوبة لهذا المشروع وما يلزم لتجهيز البنى التحتية ودفع مستحقات مجلس المدينة مقابل هذه الخدمة بقيمة مقطوعة متناسبة مع قيمة الساعة المحصلة من الشركة.
وحول واقع تنفيذ تجربة المشروع راهناً، قال مدلجي: «اتفقنا مع الشركة المنظمة للمواقف المأجورة على إقصاء شوارع محددة من الخدمة غدت غير مأجورة، وكاستجابة لشكاوى المستفيدين منها والسكان، حيث جرت معالجة العديد من الشكاوى الواردة إلى مجلس المدينة، بما ينسجم مع دفتر الشروط والعقد المبرم وبما يحقق المصلحة المرورية للمدينة، وذلك بالتنسيق مع الشركة، ومن خلال لجنة مشكلة من الطرفين لمعالجة تلك الشكاوى».
وشدد، رداً على انتقادات الشارع الحلبي اللاذعة والموجهة لمجلس المدينة حول شروط عقد المشروع الموقع مع الشركة المنظمة، على أنه تم الإعلان عن دفتر شروط مرفق به نموذج عن العقد عند الإعلان عن طرح المشروع للخدمة أصولاً وفق نظام العقود /51/ لعام 2004 ، مبيناً أنه بعد توقيع العقد مع الشركة «التي حققت أفضل علامة فنية ومالية من بين الشركات الخمس المتقدمة، صدق العقد من مجلس الدولة بعد أن جرى تعديله أكثر من مرة من قبله، ليكون بشكله القانوني الصحيح».
وأبدى مدلجي استعداد مجلس المدينة لإعادة النظر في أي إجراءات تنفيذية على الأرض من الشركة المنظمة «في حال مخالفتها للقانون وشروط العقد ومصلحة مجلس المدينة».
وأكد أنه لا يوجد أي إشكالية لدى مجلس المدينة في إبراز العقد لأي جهة معنية بالموضوع المعلن عنه أساساً، مشيراً إلى أن من شروط العقد «وجود خبير مروري مؤهل»، كما أن شرطة المرور «ملزمة بالتعاون مع الشركة من أجل ضبط الحالة المرورية في الشوارع والمناطق المستهدفة والمدروسة مرورياً بعناية ومن خلال إحصاءات مرورية لكونها هي المعنية بسلامة المواطن مرورياً.
وفيما يخص استحواذ شركة المواقف المأجورة على شوارع في مدينة حلب القديمة، المعفاة أسواقها من أي رسوم أو غرامات، لفت رئيس مجلس المدينة إلى أنه جرى إدخال بعض الشوارع في المدينة القديمة بالمشروع «ليتمكن المواطن من الوقوف لقضاء احتياجاته، وذلك بعد عودة النشاط التجاري لهذه المناطق وحاجتها إلى تنظيم المرور فيها»، ونتيجة للطلبات المقدمة من الأهالي في المدينة القديمة «ألغيت خدمة الوقوف في بعض الشوارع التي تم وضع الخدمة فيها، وبإمكان مجلس المدينة تعديل الشوارع المستهدفة، وفق أولويات الازدحام المروري، سواء لجهة تفعيل أم إلغاء الخدمة فيها، ونحن الآن بصدد دراسة تعديل ساعات الوقوف».
ولدى سؤاله عن عدم وجود عطلة لركن السيارات يوم الجمعة وطول مدة احتساب الأجر حتى الساعة 11 ليلاً، قال: «إن العقد مع الشركة المنظمة والذي ألحق به دفتر شروط لحق تنظيم الوقوف، مرن، وجرى تحديد عدد الساعات وفق الدراسة المرورية، إذ إنه من الضروري تنظيم الوقوف عند وجود ازدحام مروري أمام مؤسسات ودوائر الدولة حيث تكون الخدمة حتى الساعة الثالثة ظهراً وفي بعض الشوارع حتى فترة المغيب وفي شوارع أخرى يكون الازدحام مسائياً ومستمراً لساعات متأخرة وبالتالي تكون الخدمة حتى الساعة الـ/11/ ليلاً ولدينا لجنة مشتركة هدفها العمل على تنظيم الحركة المرورية ومعالجة أماكن الازدحام، وإعطاء فرصة للمواطن لركن سيارته بأريحية لقضاء احتياجاته»، لافتاً إلى أنه ممنوع الوقوف لأكثر من 3 ساعات متواصلة «لتنشيط الحركة التجارية في شوارع التسوق».
وحول اشتمال العقد مع الشركة المنظمة على الأحياء السكنية، اعتبر التوسع السكني لحلب وراء ذلك «إذ تحولت أحياؤها السكنية إلى تجارية- سكنية، كما هي الحال في حيي الفرقان والموكامبو، ونشأت عن ذلك حركة تجارية وازدحام مروري بحاجة إلى عملية ضبط وتنظيم وقوف السيارات في الشوارع، بخلاف الأحياء السكنية الأخرى التي لم تتحول إلى تجارية كحلب الجديدة والزهراء والمهندسين».
وعزا مدلجي رفع التعرفة المطبقة لوقوف السيارات من 500 إلى 1500 ليرة للساعة الواحدة، وهو ما يعادل 3 أضعاف التعرفة المطبقة في العاصمة دمشق، إلى تحصيل إيرادات أكبر لمجلس المدينة لأن جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الوصائية وجهت بإعادة توازن الاقتصادي بأي عقد مبرم مع مجلس المدينة وتم ذلك على جميع العقود المبرمة لدينا وكذلك تم تعديل القوانين الخاصة بالوحدات الإدارية لاسيما القانون المالي رقم /37/ لعام 2021 الذي رفع كل الرسوم القديمة بما يحقق إيراداً أكبر لخزينة المجلس.
وزاد: «يتيح العقد لنا مع الشركة المنظمة رفع التعرفة، بخلاف دمشق الذي لا يتيح عقد مجلس محافظتها مع الشركة المنظمة رفعها، علماً أن هذه التعرفة ليست رسماً، لكونها لا تحصل إلا من المستفيد من الخدمة»، وعدً زيادة تعرفة وقوف السيارات «لا تصب في مصلحة الشركة المنظمة لحق الوقوف، بسبب عزوف أصحاب السيارات عن ركنها في المواقف المأجورة، بينما يوفر ذلك إيرادات أعلى لمجلس المدينة».
وأوضح أن العقد المبرم «مصدق ونافذ وله مدة وشروط، وملزم وساري المفعول» على مجلس المدينة والشركة المنظمة». وكشف أن المكتب التنفيذي الجديد بمجلس المدينة «أقر التسعيرة الجديدة».
ورداً على الانتقادات الموجهة حول اعتماد الشركة المنظمة تطبيقاً على الموبايل ينظم حركة الوقوف، وما يتردد حول صعوبة العمل به، قال: «العمل بالتطبيق سهل ويكفي أن يقوم طالب الحجز بكتابة رقم الموقف وعدد الساعات التي يرغب بها وفي حال كان الموبايل قديماً وعدم وجود إنترنت يمكنه استخدام خدمة الرسائل القصيرة SMS وهو خطوة حضارية».
الوطن