شكاوى عديدة وصلت حول حصول عمليات غش بتعبئة أسطوانات الغاز المنزلية في كثير من الأسطوانات وأن الأسطوانة لا تبقى لفترة طويلة مطالبين بضرورة وجود آلية محددة لمراقبة تعبئة الأسطوانات والتأكد من كمية الغاز وفق الكميات المخصصة رسمياً لكل أسطوانة.
وبالتوازي مع تلك الشكاوى وصلت شكاوى أخرى بالعشرات حول وجود مياه ضمن أسطوانات الغاز المنزلية حيث أكد الأهالي انتهاء مادة الغاز ضمن الأسطوانة بعد أيام قليلة من استعمالها مع بقاء ثقل في وزنها ما دفع الكثيرين منهم إلى فك الأسطوانة وفتحها ليتبين وجود مياه ضمنها أو غاز سائل من دون تكثيف على حد قولهم.
وفي غضون ذلك برزت الشكوى الأكبر حول تأخر وصول رسائل استلام أسطوانة الغاز وتأخرها حتى 70 يوماً وأكثر، متسائلين عن أسباب التأخير خاصة أن شركة المحروقات كانت قد وضعت سابقاً المبررات بعدم وجود أسطوانات غاز حديدية فارغة ضمن الشركة لتأتي تصريحات بإصلاح أكثر من 40 ألف أسطوانة حديدية على مرحلتين ضمن أشهر العام الماضي بعد تبديل الصمامات التالفة بواقع 20 ألف أسطوانة في كل مرحلة، بالتزامن مع تأكيد الشركة على وجود مادة الغاز ضمن مستودعاتها.
ويبقى السؤال الأهم الذي طرحه الأهالي من المستفيد من عودة السوق السوداء للمادة بعد أشهر الانفراج القليلة الماضية التي شهدتها المحافظة بتوزيع المادة والتي وصلت ضمنها مدة استلام الرسالة إلى أقل من 45 يوماً؟.
مصدر مسؤول في شركة المحروقات في السويداء أكد أن الشركة غير مسؤولة عن عدد أيام خدمة أسطوانة الغاز لدى الأهالي لعدم معرفة كيفية استعمالها وإنما تنحصر مسؤولية الشركة في وضع الأسطوانات فنياً ووزنها النظامي قبل خروجها من الشركة، مطالباً الأهالي بالتأكد من وزنها لدى المعتمدين عند استلامها.
وأكد أن كل مواطن لديه مشكلة فنية بالأسطوانة التي جرى استلامها أو شك بوجود مياه ضمنها عليه مراجعة الشركة وعدم تفريغها ليتم فحصها والتأكد من أي معتمد أو جهة تم استلامها فالشركة مع المواطن دائماً.
وحول ضرورة التأكد من وزنها لدى المعتمدين أكد الأهالي عدم وجود القبان المفترض توفره لدى كل معتمد للتأكد من وزن الأسطوانة قبل تسليمها رغم أن قرار منح رخصة معتمد غاز يفرض بالضرورة وجود القبان المذكور.
الوطن