إقبال متزايد على قروض الطاقة المتجددة لدى المصرف التجاري السوري ولاسيما للقطاع المنزلي مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى الصناعية والخدمية والزراعية.
وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز سبعة أشهر من توقيع المصرف على اتفاقية منح قروض الطاقة مع صندوق دعم الطاقة المتجددة فقد منح 2110 قرضاً لمختلف القطاعات حتى نهاية العام المنصرم، وهو ما أكده مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف في تصريح خاص لـ«تشرين».
ووفق مدير عام المصرف فقد بلغت إجمالي المبالغ الممنوحة لقروض الطاقة 47 مليار و500 مليون ليرة، حاز فيها القطاع المنزلي على النسبة الأكبر من تلك القروض، إذ سجل عدد القروض الممنوحة للمنازل 2035 قرضاً بإجمالي 42 ملياراً و 500 مليون ليرة، في حين لم تتجاوز القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى الخدمية والصناعية والزراعية مبلغ 5 مليارات ليرة موزعة على 75 قرضاً.
ولم يخفِ الدكتور يوسف بأن الإقبال كان متزايدًا على هذا النوع من القروض لكونها من دون فائدة سواءً كانت من أموال المصرف أو من أموال صندوق دعم الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى فقد ساهمت الإجراءات الميسرة للحصول على القرض من الإقبال عليه أيضاً، لذلك نلاحظ بأن معظم المستفيدين من القروض هم من فئة ذوي الدخل المحدود.
كما ساهمت الإجراءات وضوابط منح قروض الطاقة التي اعتمدها المصرف في سرعة الحصول عليه، ومنها بحسب مدير عام المصرف قبول شريكي سداد مع المقترض بدلاً من شريك سداد واحد، أضف إلى ذلك أن شروط منح القرض لم تقتصر فقط على مالكي العقارات، بل شملت المستأجرين شريطة إثبات العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار من جهة، ومن جهة أخرى منحت ضوابط وشروط المنح الفرصة للقاطنين في مناطق المخالفات بالحصول على القرض، باعتبار أن عداد الكهرباء هو الأساس في منح القرض حسب شروط صندوق دعم الطاقة المتجددة.
ويعالج المصرف منذ بداية العام العديد من طلبات الحصول على قروض الطاقة المقدمة للقطاع المنزلي والقطاعات الأخرى كما يجري تنفيذ القروض التي تمت الموافقة عليها في جميع فروع المصرف.
تشرين