وبحسب المصرف الزراعي، فإن الصندوق يتحمل كامل الفائدة في حال كانت الأموال من المصرف، أما في حال كانت الفائدة من أموال الصندوق فيتقاضى المصرف من الصندوق عمولة مقدارها 3% باعتبارها أموال تنفيذ ومتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتعامل في هذه الحالة لا يتحمل أي أعباء.
المصرف الزراعي حدد سقف مبلغ القرض المنزلي بمبلغ ٣٥ مليون ليرة سورية، أما بالنسبة للمنشآت والمشاريع الزراعية فقد تم تحديد قرضها بسقف ١٨٠ مليون ليرة سورية، ولا يغيب عن الذهن أن تحديد السقف تم من قبل الصندوق، كما ويتم رفع المبلغ من قبل الصندوق حسب بيان التكلفة المقدمة.
وفيما يتعلق بشروط الإقراض أوضح المصرف أن القروض المنزلية تكون من اموال الصندوق ولموظفي المصرف حصرا، ناهيك عن أن القروض تكون مخصصة لكل الغايات و المشاريع الزراعية.
وبالنسبة للاوراق المطلوبة، فإنها تشمل صورة البطاقة الشخصية، إلى جانب بيان قيد عقاري، ورخصة للغاية الممولة، مع موافقة وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وذلك بالنسبة لقروض الآبار.