ويفيد متعاملون إلى سقوط الدولار حتى 52 جنيه للدولار في بعض المعاملات.
ووفق بياناتنا سجل الدولار أعلى سعر أمام الجنيه المصري عند 72 جنيه للدولار، وتقارب نسبة السقوط الآن من أعلى قمة سجلها الدولار 23%.
شهدت السوق السوداء للدولار في مصر ارتباكًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بعد الكشف عن صفقة استثمارية كبرى يوم الخميس الماضي.
ووقعت مصر أمس الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.
وفي اجتماع يوم الخميس، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد مدبولي أن هذه الصفقة تحقق أهداف التنمية المحددة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأنها بداية لسلسلة من الصفقات الاستثمارية الكبرى التي تعمل عليها الحكومة حاليًا لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفاصيل هذه الصفقة ستُعلن بالكامل مع توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة يُظهر الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التغلب على التحديات.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من 2022.
وفي وقت سابق من فبراير شباط، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين بضعة عروض لتنفيذ مشروع في رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة فقط بقيمة 347 مليون دولار
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها مع السلطات المصرية في القاهرة في بداية فبراير، وأعلنت عن تقدم في المناقشات. فيما ستواصل البعثة عقد لقاءات افتراضية لتحديد الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، بالإضافة إلى الصفقات الأخرى، والتي ستوفر سيولة نقدية كبيرة بالعملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. وأشار رئيس الوزراء المصري إلى جهود الحكومة الجارية لإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستمرارها في تنفيذ إجراءات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع فرص مشاركته في القطاعات التنموية.