بين مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سورية المركزي منهل جانم، أن التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية يعد من القضايا الأساسية الداعمة للمصرف المركزي لتحقيق الهدف الأساسي باستقرار الأسعار وكبح التضخم واستقرار سعر الصرف.
ورأى جانم أن أهم جانب يربط السياسة المالية بالسياسة النقدية في الوضع الراهن هو موضوع عجز الموازنة العامة وآلية تمويلها وهيكلة الإنفاق، ما بين الجاري والاستثماري، وهي من القضايا الأساسية، فالتضخم له جوانب متعددة ومعقدة في واقع الاقتصاد،س وهناك مصدران أساسيان له ينجمان عن (مصدري صدمة) وهما، صدمة على جانب العرض، وصدمة على جانب الطلب، وهاتان الصدمتان متمثلتان في تعطيل الإنتاج، و وجود أسباب متعددة تدخل في تفاقم معدل التضخم يجعل من تحقيق الهدف لأي أداة سواء كانت على المستوى المالي أو النقدي موضوعاً معقداً.
ركود تضخمي
اليوم الاقتصاد السوري يمر في مرحلة ركود تضخمي، كما وصف جانم، أي هناك تعطل في عوامل الإنتاج من جانب، وهناك تصاعد في التضخم نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية من جانب آخر، كزيادة التكلفة محلياً أو التضخم المستورد أو أمور تتعلق ببعض المراحل التي مررنا بها سابقاً، وخاصة بسعر الصرف ووجود بعض الاتجاهات التي اتخذتها الحكومة لعقلنة الدعم وإعادة هيكلته، ما يخفف العبء عن الموازنة العامة.
وعليه، فإنه لا يوجد اليوم حل سحري يختصر بأداة معينة، كما يؤكد جانم، إنما هو عمل متكامل .
شهادات الإيداع
وعن شهادات الإيداع، أوضح جانم أنها متوقفة حالياً، وتعد إجراءً نقدياً لإدارة العرض النقدي في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه خلال العام 2021 كانت تجربة إصدار شهادات الإيداع بالليرة وبالعملات الأجنبية، الإصدار كان موجهاً نحو المصارف بشكل مباشر، من دون أن يلغي التوجه لإصدار شهادات الإيداع للأفراد، حيث كان هناك إعادة رؤية بعد مراجعة التجربة السابقة لاستخدام هذه الأداة النقدية الفاعلة بما يحقق أهداف السياسة النقدية.
المصدر: تشرين