وأكد المشعل أن طبيعة المرحلة القادمة في سورية تحتاج إلى مشاريع ضخمة تمولها المصارف وبالتالي تزداد معها درجة المخاطر ولا بد من أخذ الحذر، موضحاً أنه تمت مناقشة خطوة استثمار الودائع المصرفية من خلال السماح للبنوك بإنشاء شركات تستثمر سيولتها، إلا أنه اعتبر أن هذه الخطوة خطيرة لأن البنك في هذه الحالة يستثمر بأموال المودعين في بيئة استثمارية غير مشجعة وبالتالي هذا الاستثمار يحتمل مخاطر عالية يمكن أن تنعكس على إجمالي مخاطر المصرف.
وبدوره أكد الدكتور عابد فضلية لـ«الوطن» أن استغلال الأموال والودائع المصرفية في مشاريع استثمارية، من المصرف، قد يكون مرهقاً بسبب مسألتين هامتين الأولى تتعلق بضعف الفرص الاستثمارية والتشغيلية المتاحة في الاقتصاد السوري، وارتفاع عامل المخاطرة الاستثمارية وانخفاض عامل الأمان الاقتصادي مؤكداً أن جميع هذه الاحتمالات المؤذية والمضرة بمناخ وواقع الاستثمار موجودة وحقيقية على أرض الواقع.
وبين فضلية أن القطاع المصرفي في سورية يعمل تحت مظلة قوانين وتشريعات جيدة لكنها متقادمة في بعض أحكامها المتعلقة بصلاحيات القائمين على إدارة المصارف وهامش الحرية لديهم في اتخاذ قرارات استثمار الأموال في البورصة أو في مشاريع إنتاجية.
ورأى فضلية أن دور الحكومة في دعم القطاع المصرفي يتم من خلال جذب الودائع وتوجيه الأموال الاستثمارية ورفع سعر الفوائد المصرفية، كما يمكن للمصرف المركزي بتوجيه من الحكومة أن يقوم بتفعيل بعض التشريعات التي تسمح له بتجهيز قروض لمصلحة المصارف التي يختارها، ويمنحها الحق بمنح القروض بلا فوائد أو بفوائد تشجيعية منخفضة لتمويل أنشطة إستراتيجية تحددها الحكومة.
وأشار فضلية إلى أن الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في القطاع المصرفي ولاسيما الدول التي عانت أزمات وحروباً وصراعات محدودة جداً وذلك لعدم وجود فسحة للمقارنة بين الظروف المعقدة التي مرت بها سورية وبين ظروف دولة أخرى، وبين أن التجارب وظروف الحرب في لبنان والعراق وليبيا، تبقى هي الأقرب لنموذج الصراع في سورية.
وقال فضلية: لبنان يمتلك قطاعاً مصرفياً عريقاً ومتطوراً نسبياً، وهو الشريك الأكثر دعماً للقطاع المصرفي السوري، وذلك من خلال المصارف الخاصة التي أسست في سورية، والتي لها فروع مصرفية في لبنان، الأمر الذي ساعد في الاستفادة من الخبراء والخبرات المصرفية اللبنانية.