وأشار إلى أن افتتاح فروع مصرفية وزيادة العدد فقط لا يحل المشكلة بل يجب أن تكون هذه الفروع تعمل وموظفة بشكل صحيح وتخدم الصناعي ولفت إلى أن مدينة عدرا الصناعية تحتوي على عدد من المصارف لكنها غير مفعلة ولا يمكن الاستفادة منها وشدد على أن الصناعيين لا يملكون أي نوع من المزايا في عملهم مع البنوك.
وبدوره أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد لـ«الوطن» أن عدد المصارف العاملة في سورية 15مصرفاً خاصاً و6 مصارف عامة، وبين أن كل مصرف لديه عدة فروع وبحسب إحصائية للمكتب المركزي للإحصاء في عام 2021، يبلغ عدد سكان سورية نحو 23 مليون نسمة، وبحسب الإحصائيات يبلغ عدد فروع المصارف العاملة في البلد (عامة وخاصة) 515 فرعاً تقريباً، وأضاف: هذا يعني أن لكل 44.6 ألف مواطن فرعاً مصرفياً وحيداً.
ولفت محمد إلى أن المصارف مرآة للواقع الاقتصادي وبين أنه إن لم يكن هناك اقتصاد قوي فلن يكون لدينا مصارف متفرعة تقوم بوظيفتها الاعتيادية من استقبال الودائع ومنح القروض.
وأشار محمد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود جهاز مصرفي قوي ومتفرع قادر على تعبئة وجذب المدخرات المحلية بمختلف أشكالها (حسابات جارية، توفير، ودائع قصيرة وطويلة الأجل).
ولفت إلى أهمية تشجيع افتتاح فروع مصرفية في المناطق الصناعية كافة لما تعانيه من فقر بالفروع المصرفية، وذلك بحاجة إلى حالة النمو وسلامة اقتصادية، أما في حالة التراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم فنحن لا نستطيع أن نفرض على المصارف افتتاح فروع في محافظات جديدة على الرغم من الحاجة إليها بسبب التكاليف المرتفعة سواء من ناحية تكلفة إنشاء مبنى وتجهيزه وأجور العاملين، وبين أن بعض المصارف الخاصة ترى أنه في ظل الواقع الاقتصادي الحالي لا حاجة لهذه التكاليف لأن هذا الفرع لن يحقق أرباحاً كبيرة وأشار إلى أن افتتاح فروع جديدة مرهون بإدارة المصارف التي تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية.
ورأى الدكتور في كلية الاقتصاد عابد فضلية لـ«الوطن» أن فروع المصارف الخاصة قليلة من حيث العدد ومن حيث الانتشار والتوزع الجغرافي، أما بالنسبة لفروع المصارف العامة، فأعدادها كبيرة وانتشارها الجغرافي واسع ومقبول نسبياً، لكن ليس بالمطلق، وبين أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الفروع ولأضعاف مضاعفة من الصرافات الآلية وخاصة في مناطق الوجود السكاني الكثيف ومناطق الحراك والنشاط الاقتصادي، وفي المناطق الحرة وعلى الطرقات الدولية والمناطق الصناعية على الأخص، وأشار إلى إمكانية تغطية الاحتياج الكبير للفروع المصرفية من خلال الاتفاق بين المصارف، الأمر الذي يتطلب تدخل المصرف المركزي ووزارة المالية كمنسق وراعٍ لهذا المبدأ في التوزع.