كشف أمين سر القطاع الكيميائي ورئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي لصحيفة تشرين أن صادرات المنظفات بلغت 10580 طناً خلال العام الماضي، مقابل ما بين 200 إلى 250 ألف طن سنوياً قبل الحرب على سورية.
وعزا المفتي هذا الانخفاض الكبير في صادرات المنظفات إلى عوامل عدة منها صعوبة استيراد المواد الأولية بشكلها الحالي بسبب القرارات التمويلية، والتي زادت من كلف الإنتاج بحدود 5% من الكلفة العامة للمنتج النهائي، نتيجة شح موارد القطع الأجنبي، وارتفاع سعر حوامل الطاقة من فيول ومازوت وكهرباء عن الأسعار العالمية بنسبة 5% نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة على سورية.
بالإضافة إلى المشكلة الكبيرة التي تواجه عمل الصناعات التحويلية اليوم وهي مشكلة النقل، حيث تبلغ تكلفة نقل سيارة محملة بـ 25 طناً من الصناعات التحويلية من دمشق إلى الرياض 5 آلاف دولار، بينما دول الجوار تشحن بـ 600 دولار رغم أنه يتم شحن الكمية ذاتها وهذا ما يشكل عبئاً كبيراً جداً.
ولفت المفتي إلى أن معظم شركات النقل العالمية تعزف عن الشحن إلى الموانئ السورية بسبب تخوفاتها من العقوبات الأمريكية، وهذا ما يسبب التأخير في تفريغ الحاويات، وبالتالي اللجوء إلى دول الجوار كالأردن ولبنان لشحن الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل تضعف القدرة التنافسية للمنتجات السورية.
وطالب المفتي بضرورة العمل على إيجاد طرق بديلة للمحافظة على الصناعات التحويلية وتمكين الصناعيين حيث بيّن أن البعض من الصناعيين لديهم أسواق تصديرية، ويحاولون فتح أسواق لهم في دول الجوار ليحافظوا على علامتهم التجارية، مطالباً أن يكون هناك تشاركية حقيقية بين القطاع العام والخاص في اتخاذ القرارات، الأمر الذي يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد المفتي على ضرورة تخفيض الأسعار الاسترشادية لألواح الطاقة الكهربائية حيث ذكر أن الواط الواحد يكلف 15 سنتاً أمريكياً وبالأسعار العالمية يكلف 9 سنتات، داعياً إلى تقليص مدة تمويل مستلزمات الطاقة قدر المستطاع.
ولفت المفتي الى ضرورة تمكين الصناعي بالسماح له باستيراد ألواح الطاقة ومستلزماتها وذلك من خارج “المنصة”، بشرط أن يكون لديه أحد الأعمال بدول الجوار وسجله التجاري عمره أكثر من 5 سنوات وفعّال، وبذلك يستطيع أن يكتفي بموضوع السجل التجاري واسمه موجود عليه لاستيراد هذه الألواح.
صحيفة تشرين