في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حققت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في سورية إنجازات مالية ملموسة تعكس تطوراً كبيراً في أدائها مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً لتصريحات مدير المؤسسة المهندسة منال أسد، بلغت قيمة الإنتاج الفعلي لجميع الشركات التابعة للمؤسسة حتى نهاية شهر نيسان من هذا العام 200 مليار ليرة، مقارنة بـ 81 مليار ليرة خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 247%.
وتعود هذه الزيادة في الإنتاج- تضيف أسد- لنجاح السياسات الجديدة التي تبنتها المؤسسة وفق رؤية وزارة الصناعة، والتي ركزت على تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وتوسيع خطوط الإنتاج، وتعزيز الابتكار في المنتجات الغذائية، كما ساهمت الشراكات الاستراتيجية مع الموردين المحليين والدوليين في توفير المواد الخام بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما دعم الاستقرار الإنتاجي وزيادة الإنتاج.
وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد بلغت قيمتها لنهاية شهر نيسان 172 مليار ليرة، مقارنة بـ 79 مليار ليرة في نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 218%، مما يعكس نجاح استراتيجيات التسويق والتوزيع التي تبنتها المؤسسة، والتي شملت توسيع شبكة التوزيع، وزيادة نقاط البيع، وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات المستهلكين.
أما من ناحية الأرباح، سجلت الشركات التابعة للمؤسسة إجمالي أرباح بلغ 14 مليار ليرة سورية حتى نهاية شهر نيسان، مقارنة بـ 9 مليارات ليرة سورية خلال الفترة نفسها من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 56%.
وبينت أسد أن المؤسسة تسعى إلى الاستثمار الأمثل للمواد الأولية المحلية وتصنيعها، وتحقيق قيمة مضافة من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لتأمين المنتجات الزراعية المستخدمة في التصنيع وفق الطاقة المخططة للشركات، بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه الشركات لتنويع منتجاتها وتطوير العبوات بما يتناسب مع طلب المستهلك والمنافسة في الأسواق.
وأشارت إلى أن منتجات الشركات التابعة للمؤسسة تتوافق تماماً مع المواصفات القياسية السورية، مما يضمن جودتها وأمانها، كما تتوفر هذه المنتجات في جميع الصالات التابعة لوزارة الصناعة، مما يسهل على المواطنين الوصول إليها.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات، أكدت أسد أنها تتميز بالمنافسة، ويتم تحديدها بناءً على تكلفة الإنتاج مع إضافة هامش ربح بسيط، وهذا التسعير يتماشى مع دور المؤسسة في التدخل الإيجابي لتحقيق التوازن في السوق وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة للمستهلكين.
ولفتت أسد، أن المؤسسة تقوم بدراسة جميع العروض الاستثمارية لإعادة تشغيل الشركات المتوقفة، سواء بنفس نشاطها السابق أم بنشاط بديل يحقق عائدية اقتصادية، ومؤخراً عادت شركة ألبان دمشق للعمل والإنتاج، فقد تمت إعادة تشغيل أقسام الزبدة والسمنة والقشقوان فيها.
وأضافت: هناك مشاريع استثمارية مخططة لهذا العام في معظم الشركات التابعة للمؤسسة لإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيسهم في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وأوضحت أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لعام 2024 بلغت نحو 33 مليار ليرة سورية، ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع توسيع خط تعبئة المياه في وحدة نبع السن بقيمة 16 مليار ليرة سورية، والذي هو حالياً قيد التوريد، ومشروع الرقمنة الصناعية (الباركود) ومشروع خط لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة نبع السن بسعة 5 ليترات و10 ليترات والكاسات.
إلا أن المؤسسة تواجه مجموعة من التحديات، كما أشارت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، تتمثل في عدم توفر المواد الأولية الكافية لتحقيق الخطط الإنتاجية للشركات، نظراً لأن المواد الأولية هي منتجات زراعية، بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع الألبان تحديات في توفير الحليب المورد للشركات، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب عدم استقرار الأسعار في الأسواق، فضلاً عن تسرب اليد العاملة الخبيرة خلال فترة الأزمة.
الثورة