وفي حديث لـ«الوطن» بيّن مدير عام الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عدنان أبو نامير أن التراجع في تحقيق خطة الإنتاج للربع الأول من العام الحالي، الذي بلغ 5 بالمئة كان بسبب عدة عوامل منها صعوبة تأمين المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية من مادتي النحاس والألمنيوم، موضحاً أن مراسلة الوزارة المتضمن عدة مقترحات يهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية للشركة وطلب المساعدة في تأمين المواد الأولية وذلك من خلال المطالبة بإعفاء الشركة من التسجيل على المنصة أو تخفيض فترة البقاء في المنصة لمادتي الألمنيوم والنحاس من أربعة أشهر إلى شهر واحد.
وأشار إلى أن البروتوكلات المتبعة في المنصة هو أحد أسباب عزوف الموردين عن دخول المناقصات الخاصة في هاتين المادتين لأن البقاء لمدة أربعة أشهر قد يعرض المورد للخسارة، وأضاف: من المقترحات التي تم تقديمها أيضاً في الكتاب السماح للشركة بالاستلام من أحد المعابر الحدودية، حيث تقوم الشركة باستصدار إجازة الاستيراد اللازمة وتخليص البضاعة.
وأوضح أن رد الوزارة تضمن طلب إجراء دراسة أخرى وتقديم حلول بديلة عن الموجودة.
وأشار أبو نامير إلى أن الشركة تعاني نقصاً في العمالة، وعدد العمال المخصصين للشركة 583 عاملاً والموجود حالياً منهم 362 عاملاً، بالتالي الشركة تحتاج إلى 221 عاملاً لتغطية النقص، موضحاً أن الشركة راسلت وطلبت 57 عاملاً من خريجي المعاهد التطبيقية من كل الاختصاصات.
وحول شكوى العمال من عدم استلام مستحقاتهم عن عملهم الإضافي خلال فترة العيد قال المدير: قرار التريث في صرف الحوافز الإنتاجية وضعنا في مأزق ومنعنا من صرف الحوافز الإنتاجية، مضيفاً: وبعد شهرين صدر قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الإنتاجية بصرف الحوافز الإنتاجية عن الأشهر القديمة، لكن وفق نظام الحوافز القديم وهو حسب الطاقة الإنتاجية للآلة أي وسطياً من 150 إلى 200 ألف شهرياً، أما بالنسبة لأيام العمل الإضافية فتم صرف مكافأة مالية وفقاً لنظام الحوافز القديم وقدرها 6000 ستة آلاف لكل عامل.
وفيما يخص انخفاض عدد الموزعين المتعاقدين مع الشركة أوضح أبو نامير أن العام الماضي كان عدد المعتمدين 57 موزعاً وأصبحوا في هذه السنة 47 موزعاً، مضيفاً: إن إنتاج الشركة مسوق بنسبة 100 بالمئة ولا نعتمد على الموزعين إلا في التوزيع على المحافظات، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من إنتاج الشركة يعود لشركات ووزارات القطاع العام و20 بالمئة منه يطرح في السوق المحلية.
وأوضح أبو نامير أن أسعار الشركة ليست مرتفعة مقارنةً بالجودة التي تقدمها، كاشفاً عن ضبط حالات تزوير وغش باسم شركة كابلات حوش بلاس في ثلاث منشآت وثلاثة تجار أحيلوا إلى القضاء وذلك بسبب استغلال اسم الشركة لتسويق بضاعتهم، مضيفاً: إحدى هذه المؤسسات طلبنا منها مليارين «عطل وضرر».
وفيما يخص المبالغ المرصودة للشركة لشراء موادها الأولية، بيّن أبو نامير أن شركات القطاع العام لا تستطيع شراء كل متطلباتها بالمبالغ المرصودة لها وهذا ينعكس على إنتاج الشركة.