أكدت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن الهيئة تسعى إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري بشكل كامل لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين لتشجيعهم على ترخيص شركات التمويل العقاري.
وبينت ياسين في تصريحها لـ”تشرين” أن الهيئة أحدثت بموجب القانون ٣٩ للعام ٢٠٠٩، بهدف تنظيم القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ورفع أداء الجهات العاملة فيه بما فيها المصارف العامة بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف من عملية التمويل عن طريق وجود اتفاق تمويلي يضمن حقوق جميع الأطراف، والأهم تأمين التمويل لجميع فئات المجتمع للحصول على سكن لائق ولاسيما لذوي الدخل المحدود..
تكاليف مرتفعة
وأضافت ياسين أنه في العام 2012 صدر القانون رقم /15/الخاص بالتمويل العقاري فترة دخول الحرب على سورية وكان الحد الأدنى لترخيص الشركات وفق القانون 1,5 مليار من شركات التمويل العقاري التقليدية، و3 مليارات حسب الصيغة الإسلامية، و2,5 مليار لإعادة التمويل، وهذا الحد أصبح الآن غير مجدٍ وبالتالي يحتاج إلى تعديل، بالإضافة إلى التصخم والتغيرات التي طرأت على السوق العقاري والكلف وغيرها، والتي كان له تأثير على السوق العقارية وبالتالي أصبحت تكاليف العقارات مرتفعة والتمويل أصبح بحاجة إلى مبالغ أكبر، وأي شركة تمويل تدخل إلى السوق يجب أن يكون رأسمالها ضخماً لأنها تمول أموالها الخاصة، وتختلف عن التمويل من قبل المصارف، كل هذه الإجراءات تطلبت إعادة دراسة القانون، وبناء عليه تمّ تشكيل لجنة من كافة الجهات ذات العلاقة للخروج بدراسة تستطيع أن توائم المرحلة الراهنة التي تتطلب تهيئة كافة الأطر القانونية لتسهيل ترخيص شركات التمويل ولاسيما أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار،
وبناء عليه يتم العمل على تجاوز كافة الصعوبات والعقبات التي حالت دون الترخيص لأي شركة حتى الآن، رغم وجود التشريع الناظم لعمل هذه الشركات، علماً أن هناك طلبات تقدمت للترخيص لشركات التمويل لكن الشرط الأساس أن يكون لديهم الخبرة بالتمويل العقاري..
وعن دور الهيئة أضافت ياسين: نحن دورنا إعطاء قروض التأسيس كالشركات والمصانع أو منشأة صناعية أو سياحية وغيرها، أي أن التمويل يكون كبناء أو إكساء، مع الإشارة إلى أن قروض التمويل العقاري متوسطة وطويلة الأجل على عكس المصارف..
إضافة لذلك تقوم الهيئة بالتشجيع على ترخيص شركات التمويل العقاري ودراسة القوانين الخاصة بعمل الهيئة واقتراح تعديلها، إن لزم الأمر وفق القوانين الناظمة لعمل الهيئة بهدف ضبط وتنظيم هذا القطاع بما فيه الممنوح للمصارف العامة باعتبار الهيئة جهة إشرافية..
وأكدت ياسين أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإنجاز اتفاق للتمويل العقاري من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها مع الهيئة لتفعيل دورها في الرقابة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري وبما لا يتعارض مع قرارات المركزي.
ضمانة عقارية
إضافة لذلك، نعمل على ضبط وتنظيم قطاع التقييم العقاري من خلال خبراء التقييم العقاري كما ورد بالقانون 8، والذي أكد أنه لا يجوز منح أي تمويل من دون وجود أي ضمانة عقارية وبالتالي هذه الضمانة بحاجة إلى وجود مقيِّم لإعطاء القيم الحقيقية والعادلة للعقارات كنوع من تخفيف المخاطر عن المصرف الذي يقوم بمنح التمويل وقيمة الضمانة يجب أن تكون من 150 إلى 200% أو أكثر من قيمة التمويل العقاري ..
عقوبات لمن يخالف أخلاقيات مهنة المقيّم العقاري !
وذكرت ياسين أن رؤية هيئة الإشراف على التمويل العقاري تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم العقاري وفق أحكام القانون رقم ( 8 ) لعام 2012 وممارسة عملهم وفق أفضل المعايير المهنية والعلمية والعملية والأخلاقية، ودراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات بحيث يتم تنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة له.. لإعطاء القيمة العادلة للعقار..
وأشارت مدير عام الهيئة إلى وجود الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة وبالتالي أي خبير يخالف أخلاقيات المهنة والتعليمات والمسؤلية المنوطة به، يعرِّضه للمساءلة وللعقوبات والتي تندرج من التنبيه إلى الإنذار وصولاً إلى الإيقاف عن العمل لفترة محددة، وصولاً إلى سحب الترخيص.. باعتباره المسوؤل عن التقرير المقدم والذي تتم مطابقته من قبل الهيئة باعتبارها جهة إشرافية رقابية.
إعطاء القيمة العادلة للعقار يحتاج معايير مهنية
دراسة معمقة
وأوضحت ياسين أن مهنة التقييم العقاري تحتاج إلى أسس وشروط ومعايير، أهمها بموجب القانون أن يحمل إجازة جامعية..
وإضافة إلى المبادئ التي يجب أن يتعلمها الخبير لابدّ أن يكون لديه حد أدنى من الخبرات العملية، حيث يتم اخضاع الخبراء كل ثلاث سنوات للتدريب للاطلاع على كافة المستجدات، ولكي يتعرف على حقوقه وواجباته لبث المصداقية وتحقيق العدل في التعاملات العقارية، ولاسيما أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى دراسة معمقة لأسواق العقارات.
(501) خبير تقييم عقاري مرخص أصولاً
وذكرت مدير عام الهيئة أنّ عدد الخبراء المرخصين والمزاولين وغير المزاولين لمهنة التقييم العقاري المسجلين قيدهم أصولاً قد بلغ (501) خبير تقييم عقاري مرخص أصولاً.
خبرات هامة
وأضافت أيضاً أنّ عدد الخبرات المقدمة للقطاع المصرفي، التي قدمها خبراء التقييم بلغت 28117 خدمة تقدمت للقطاع المصرفي فقط، إضافة إلى غيرها من القطاعات الأخرى..
وأشارت إلى أنه يتم حالياً دراسة تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لعام 2012، كما يتم العمل على الأرشفة الإلكترونية واستكمال قاعدة بيانات عن التمويل العقاري..