طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح في تصريح مقتضب لـ«الوطن» أن ما أقر في جلسة الحكومة لا يتعدى طلب فتح حسابات مصرفية لحاملي بطاقة الدعم الحكومي (البطاقة الذكية) لا أكثر ولا أقل.
مدير في مصرف عام أكد لـ«الوطن» أن التوجيه الحكومي منذ بداية العام الفائت نحو تفعيل أكبر عدد ممكن من الحسابات المصرفية وإعادة تفعيل الحسابات المجمدة للمواطنين سواء كانت حسابات توفير أم حسابات توطين رواتب، كما تم العمل بشكل خاص نحو تحفيز الطلاب على فتح حسابات مصرفية، هو تمهيد للمرحلة الحالية.
وأوضح المدير أن تكلفة فتح الحساب لدى المصارف العامة 15 ألف ليرة سورية، مع إمكانية تغذية الحساب من صاحبه بأي مبلغ إضافي.
ورأى المدير أن القرار الحكومي سيزيد الضغط على المصارف في الفترة القادمة لفتح حسابات جديدة لمن لا يملك حسابات من حاملي البطاقة الإلكترونية.
ونوه المدير بقدرة المصارف على التخديم الكامل لفتح هذه الحسابات، إلا أن تحويل الدعم إلى مادي يصرف عن طريق الصرافات سيتسبب بمشكلة كبيرة لا بد من حلها عبر توسيع ثقافة الدفع الإلكتروني لدى المواطنين ما يخفف من الضغط على التعامل النقدي وعدم اضطرارهم للمعاناة من ازدحام الصرافات.
إعادة هيكلة الدعم
وفي بيان لها أوضحت الحكومة أنها تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.
وحرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد.
في هذا السياق، وفي ضوء الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، والتي يتم السير بها تدريجياً في الإمكانات المتوفرة وفي سياق السعي لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا الحبيب، حيث ستتم متابعة البرامج الحكومية المدروسة في مواعيدها المخططة وسيتم عرض وشرح كافة التفاصيل المطلوبة في الوقت المحدد وبناءً على نتائج متابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
فإن الحكومة تسعى لتطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس ومخطط ينطوي فيما ينطوي على ضرورة قيام المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب.
وفق المعطيات المتوفرة فإن عدداً كبيراً جداً من المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر.
إن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.
مع تطور الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع التطورات الإقليمية والدولية يصبح من الضروري يوماً بعد يوم المسارعة إلى تعزيز بنية التعامل الاقتصادي الرقمي والمصرفي والدفع الإلكتروني بشكل موضوعي وعملي.
إن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعد على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة. ولكن بحسبان صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وبسبب محدودية الموارد فإن الحكومة تعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وتنتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة للتحديات التي تواجه البلد وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
خريطة وطنية لأملاك الدولة
وبالعودة إلى الجلسة استعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس الدراسة التحليلية المعدة من وزارة التنمية الإدارية حول مفاضلة فرز المهندسين لعام 2023-2024 وأعداد الشواغر التي لم يتقدم إليها أي من المهندسين المفرزين وتركزها حسب المحافظة ونسبة المهندسين المفرزين إلى نسبة الاحتياجات الكلية وإجمالي المتقدمين، ونسبة استيفاء كل جهة عامة من الاحتياجات المطلوبة، وتوزع الشواغر المتبقية بعد صدور نتائج المفاضلة.
ونظراً لوجود مراكز شاغرة متعددة تتركز في محافظات المنطقة الشرقية، طلب المجلس من وزارة التنمية الإدارية دراسة آليات وخيارات التعامل مع الخريجين من أبناء تلك المحافظات وإعادة النظر باشتراطات فرزهم بما يضمن تأمين الاحتياجات الفعلية للمنطقة الشرقية، كما طلب المجلس من الوزارة إحصاء أعداد الملتحقين من المفرزين بالجهات العامة.
ووجه عرنوس وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بتركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة عام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتوجه نحو المشروعات المنتجة، وأكد على أولوية التوجه للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع لتحسين واقع الطاقة المولدة وتأمين احتياجات العملية الإنتاجية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المتابعة المباشرة من الوزراء لتنفيذ التشريعات الصادرة المتعلقة بعمل وزاراتهم بما يحقق الغاية المرجوة منها لناحية تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، وأكد في سياق آخر التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لضمان تأمين المياه للمواطنين في مختلف المناطق وفق برنامج عمل مشترك على مستوى كل محافظة، مشدداً على متابعة عمل العناصر المكلفة بالتعاطي مع الأسواق في قطاعات التجارة الداخلية والجمارك والسياحة ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووافق المجلس على توصيات ورشة العمل الحوارية حول إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحصيل حقوق الدولة من عائدات إدارة واستثمار هذه الأملاك ويدعم الناتج المحلي ويعزز موارد الخزينة العامة للدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال إعداد خريطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها ومساحتها لتحقيق الاستفادة المثلى من خلال توظيفها لغايات استثمارية.
استعداد للتعامل مع الحرائق
وفي ظل الظروف المناخية الحالية ودرجات الحرارة المرتفعة، شدد المجلس على أهمية المراقبة المستمرة والاستعداد التام من الجهات المعنية للتعاطي الفوري مع أي حرائق قد تحصل، داعياً الجميع إلى الإسراع بالإبلاغ عن الحرائق للحد من أضرارها ومنع انتشارها على مساحات واسعة. وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة تشكيل لجان عمل على مستوى كل محافظة للتأكد من سلامة ألعاب الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
واستعرض المجلس واقع استلام محصول القمح، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة وتقديم كل التسهيلات لاستلام أكبر كمية من المحصول وتذليل أي عقبات في هذا الإطار، كما أجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، وركز على استكمال تأهيل المدارس المتضررة بالسرعة الممكنة لإعادة وضعها في الخدمة.