منصة وبطاقات صراف للحصول على إقراضات ذوي الدخل المحدود في «التوفير» .. توقفات وترقبات وخطة تسليفية مؤطرة

لعب مصرف التوفير دوراً مهماً في تقديم خدمات منح القروض لذوي الدخل المحدود، ولكن خلال السنوات الأخيرة وسع من دائرة خدماته، وتنوعت لتغطي أنشطة ومرافق تصب في خانة النمو والتنمية، حيث قدم مجموعة من المنتجات الائتمانية، كانت الفئة المستهدفة منها ليست ذوي الدخل المحدود، بل منح قروض لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قرض تمويل شراء عقار لأصحاب المهن العلمية والمهن الحرة وبنسبة فوائد مدروسة ومعقولة.
وانتقل المصرف هذه الأيام إلى مستوى تحقيق الأرباح والعوائد الاقتصادية التي تنم عن نهج إداري وتنموي شامل يغطي كل الاحتياجات للإقراضات، حيث تمكن بنتيجة نهاية عام 2023 من تغطية كامل الخسائر المتراكمة خلال عامي2021 و2020.

ووضعت إدارة المصرف رؤية عمل تواكب الواقع ومتطلبات المرحلة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة وكسب العميل، ولا شك تمكن المصرف من تحقيق النتائج الإيجابية وفق بياناته المالية كانت بنتيجة التوسع بالتوظيف ومنح القروض، حيث بلغت القروض الممنوحة لعام 2023 /166/ مليار ليرة سورية تقريباُ وبنسبة نموبلغت 40 بالمئة عن عام 2022، ما أدى للضغط على سيولة المصرف، وتطلب التوقف لبعض الأوقات في استلام طلبات قروض جديدة، لتتمكن الفروع من دراسة وتنفيذ القروض المقدمة، التي لاقت تزايداً وإقبالاً شديداً خلال الفترة الماضية، هذا من جهة المواءمة في نسب السيولة والأموال المتاحة للأقراض المحددة بموجب خطة تسليفية ربعية مقرة من مجلس إدارة المصرف.
لدى المصرف توجهات تطويرية من ناحية التوسع بالإقراضات والتشغيل، ومن أهم الصعوبات التي تواجه عمله توافر الكوادر النوعية المؤهلة نتيجة التسرب الكبير الذي واجهه القطاع المصرفي العام عموماً بسبب الحرب والأزمة التي امتدت آثارها حتى اليوم، إضافة إلى صعوبات استمرارية العمل، أهمها حوامل الطاقة ومشكلة التقنين الكهربائي خلال ساعات العمل والدوام الرسمي.

«الاقتصادية» أجرت لقاء مع مدير عام مصرف التوفير حول واقع العمل وما تحقق من مؤشرات، وما خطة محددات منح القروض بشكل أكثر وأسباب توقفات المنح.

قاعدة العملاء

تقول مدير عام مصرف التوفير رغد معصب: يعمل المصرف وفق التعليمات الرقابية الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، بما فيها نسب السيولة والفوائض المتاحة للإقراض، مع الحرص الشديد على تحقيق رضا العميل والارتقاء به لكونه الغاية الأسمى لإدارة المصرف، واليوم فإن المؤشرات المالية التي حققها تدل على المكانة التي وصل إليها في تعزيز روافد التنمية والمساهمة قدر الإمكان في لعب اقتصادي يوازيه ما يمتلك من مقومات رغم الصعوبات التي سبق الإشارة إليها، فهو يمتلك قاعدة عملاء تزيد على 800 ألف عميل، ومحفظة الودائع لديه تزيد على 417 مليار ليرة سورية، وكل ذلك تحقق جراء التوسعات في منح القروض وتنوعها، من قروض ذوي الدخل المحدود وتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة إلى متوسطة بسقوف تراوحت من 10ملايين- 100مليون وحتى مليار ليرة سورية على التوالي مع استمرار التركيز ضمن المحفظة الائتمانية لقروض ذوي الدخل المحدود التي ما زالت تشكل نسبتها 90 بالمئة من المحفظة الائتمانية للمصرف، ولا شك ترك إجراء تبسيط الإجراءات واللجوء إلى بوليصة التأمين بدل الكفلاء إلى تحقيق الرضا عن الزبون وزيادة الإقبال، وبلغ عدد المستفيدين من القروض عن طريق بوليصة التأمين أكثر من 19، 300 ألف مقترض وبقيمة تجاوزت 87 مليار ليرة.
وفي النصف الأول من العام الجاري وصلت أعداد كفالة التأمين 7448 قرضاً بقيمة أكثر من 56 مليار ليرة، لكن كما سبق ذكره فإن لدى المصرف قرارات وأنظمة تحكم عمله، عليه التقيد بها ما استدعى تقييد المنح وفق الخطة التسليفية المخصصة والمحددة لكل فرع من فروعه ربعياً وشهرياً وفق فائض السيولة المتاح للإقراض، وهذا يعكس الدور المهم الذي قدمته هذه الكفالة بتبسيط إجراءات المنح، والتريث حالياً بقبول بوليصة التأمين هو إجراء مؤقت لمراجعة آلية الربط والمطابقات مع المؤسسة السورية للتأمين لاعتمادها واستئناف العمل مجدداً لها بعد ذلك.

ودائع وقروض

حسب المؤشرات الرقمية بلغت محفظة الودائع 418 مليار ليرة حتى 30-6-2024 بنسبة نمو 11 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة خلال النصف الأول من الجاري 67، 5 مليار ليرة سورية، وشهدت قروض ذوي الدخل المحدود وقروض الطاقة المتجددة نمواً بنسبة 26 بالمئة عما تم منحه في العام 2023، إذ بلغت محفظة القروض 300 مليار ليرة حتى 30-6-2024 بنسبة نمو 40 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتوجهات الحكومية فإن خدمات المصرف تتجه نحو التطبيقات الإلكترونية الكامل للسرعة وللموثوقية، حيث تم إنشاء منصتين الأولى لفتح الحسابات المصرفية، والثانية لتقديم طلبات القروض إلكترونياً، تهدف لخفض مدة الزمن التي يستغرقها الموظف بتقديم وإنجاز الخدمة، وأيضاً لضبط الدور وأي ممارسات، وتطبيقات الدفع الإلكتروني هدف إستراتيجي للمصرف، وقد حقق المصرف نقلة نوعية، حيث بدأت النتائج تظهر لتصبح هذه الخدمات واقعاً ومفعلة، واليوم باتت البطاقات الإلكترونية المصدرة لحسابات مصرف التوفير مرتبطة مع كل المصارف الخاصة التابعة لشبكة بترا مونيتكس للدفع الإلكتروني البالغ عددها 13 مصرفاً خاصاً، إضافة إلى الربط مع المصرف التجاري السوري والعقاري، والتي تتيح استخدام الصرافات الآلية ATM ونقاط البيع POS مراكز التسوق والأماكن المنتشرة ضمنها، حيث كان المصرف سباقاً لتوزيع نقاط البيع ضمن منافذ السورية للتجارة، ويجري حالياً التوزيع ضمن عدد من المنشآت السياحية، ولاسيما الشركة السورية للنقل والسياحة التي يمتلك المصرف نسبة 33. 3 من أسهمها، وقريباً ستتيح للمتعاملين معه وحاملي بطاقته الإلكترونية تسديد فواتيرهم ورسومهم وغيرها بعد استكمال إجراءات الربط مع السورية للمدفوعات.

توقفات

استمر المصرف بالمنح وفق الخطة التسليفية الموضوعة والمقرة بشكل ربعي من مجلس الإدارة، ولكن حصلت حالات توقف لفترات محددة مثلاً خلا ل الشهر الثالث والشهر الخامس نتيجة الإقبال الشديد بالطلبات والضغط التي تعرضت له الفروع، والذي استدعى التريث باستلام طلبات جديدة منعاً من تجاوز سقوف الخطة التسليفية المحددة، والجدير بالذكر أن قروض العسكريين لم تتوقف وكان لها الأولوية وفق العديد من المزايا التفضيلية الممنوحة لهذه الفئة في ضوء الاتفاقات المبرمة مع الإدارة المالية للجيش، كما تم إجراء بعض التعديلات لحصر تقديم الطلبات عن طريق المنصة والصراف على حساب الدفع الإلكتروني، والإقراض حسب الخطة المقررة من المركزي، ويعطي الزبون 40 بالمئة من القسط والباقي عبر بطاقة الصراف.
التريث واللجوء إلى المنصة وعدم إعطاء الزبون نصف القرض «كاش» لضبط العمليات بعد الإقبال الشديد على القروض.

الإيرادات والأرباح

بلغة الأرقام بينت مدير عام المصرف أن عام 2021 كان عام الانتقال من الخسارة للربح، حيث تم خلال الأعوام 2021- 2022-2023 تحقيق إيرادات وأرباح بنمو متصاعد وصولاً إلى 12,7 مليار ليرة سورية والتمكن بنتيجة نهاية عام 2023 من تغطية جميع الخسائر المتراكمة، الأمر الذي انعكس بتحسن كبير بمتانة رأس المال، حيث وصلت قيمة الأموال الخاصة إلى 33,8 مليار ليرة وارتفاع كفاية رأس المال من 5 بالمئة إلى 8,84 بالمئة وصولاً إلى 14,6 بالمئة بنهاية عام 2023 بعد أن كانت الكفاية سالبة نتيجة الخسائر المحققة بأعوام سابقة.

تأثيرات الأزمة

كان الأثر المباشر في تأمين التجهيزات من حواسب وعدادات جديدة وصيانة الموجودة، وحوامل الطاقة ومجموعات التوليد وتكاليف تشغيلها وصيانتها، والأثر الأهم في رأس المال البشري نتيجة التسرب الكبير ضمن القطاع المصرفي ولاسيما الكفاءات والخبرات، وتجاوزت نسبة التسرب أكثر من 30 بالمئة، وهذه تشكل مشكلة كبيرة وخاصة للكفاءات والخبرات، بوقت لا وجود لتعويض النقص الحاصل، فالمشكلة عالية الأهمية تستوجب دراستها وإيجاد الحل الملائم لها لرفد وتعويض النقص الشديد في الكوادر المصرفية، ويعمل اليوم قرابة 900 موظف بكل من الإدارة العامة وفروع المصرف، وبحال بقي الحال سيؤدي إلى نتائج سلبية والتعرض لمخاطر تشغيلية مرتفعة قريباً.

الخطة التسليفية للمنح

تم التوجه منذ بداية هذا العام نحو القروض الإنتاجية بما يتوافق مع قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن فتح سقوف الإقراض وفق دراسات الجدوى الاقتصادية مع تحديد نسب للمحفظة الائتمانية 75 بالمئة للقروض الإنتاجية و25 بالمئة للقروض الأخرى حسب تصنيف ISIC 4، مع مراعاة الإمكانات المتاحة التي تحكمها بشكل أساسي وضع ونسب السيولة، إضافة للتقيد بالقرارات والتعاميم الناظمة لموضوع العمولات والمتضمنة المحددات الخاصة بالعمولات لجهة تحديد حدود عليا لبعض عمليات الخدمات المصرفية، والتعديلات على العمولات المطبقة لدى المصرف وفقاً لذلك.