فوائد وعائدات
بحسب الخبيرة الاقتصادية نور اللبابيدي فإن نقطة القوة للاستثمار الشخصي في سوق الأوراق المالية هي الإمكانية العالية للعائد، حيث يمكن تحقيق عائدات مرتفعة على الاستثمارات للمدى الطويل، والتنوع للأسهم يوفر مجموعة واسعة من الأصول ويسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم وتقليل المخاطر، ويمكن بيع وشراء الأسهم بسهولة في أي وقت، كما يوفر للمستثمرين المرونة في الوصول إلى أموالهم، ويمكن أن تساعد الاستثمارات في الأسهم على حماية المستثمرين من التضخم.
وتضيف الخبيرة: يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة أسعار الأسهم، وبالتالي زيادة عائدات المستثمرين، كما يمكن أن تساعد التطورات التكنولوجية في تحسين كفاءة سوق الأوراق المالية وجعل الاستثمار أكثر سهولة للمستثمرين، في حين توفر العولمة للمستثمرين فرصاً للاستثمار في شركات حول العالم، ويتمّ تطوير منتجات استثمارية جديدة باستمرار، وهذا من شأنه توفير طرق جديدة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
وأشارت اللبابيدي إلى إمكانية أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض أسعار الأسهم وخسائر كبيرة على الاستثمارات، ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى جعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم ويساهم التضخم في تآكل قيمة العائدات على الاستثمارات، ويؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة المخاطر في سوق الأوراق المالية، مما قد يساهم بانخفاض أسعار الأسهم بشكل عام، ويعدّ الاستثمار في سوق الأوراق المالية استثماراً محفوفاً بالمخاطر ولكنه قد يكون مجزياً أيضاً، حيث إنه من المهمّ فهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ولفتت إلى متطلبات السوق، من تسهيل عملية بيع وشراء الأسهم وتداولها بأبسط الإجراءات وأقلها كلفة، ودعم إنشاء الشركات المساهمة بالبنى التحتية وتطويرها من طرق وجسور وطاقة والكثير من الأمور الاستراتيجية، وذلك من خلال تسهيل تأسيس الشركات المساهمة، وتأمين كلّ ما يلزم من أجل إنجاحها، وقد أخذت الشركات المدرجة حالياً هذا الشكل القانوني نتيجة إلزام القانون، وعليه لا بدّ من تشجيع تأسيس شركات مساهمة في القطاعات الصناعية وغيرها، مثال الطاقة والأدوية والمراكز الصحية، ولا بدّ من التركيز على مميزات الشركات المساهمة، حيث إنها تتمتّع بمعدلات ضريبية أقلّ من الشركات الأخرى، وحيث إن الوضوح والشفافية أعلى، ولا بدّ من إعادة النظر بشكل حقيقي بالأسباب التي لا تزال تعيق تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، ومن المهمّ جداً تسهيل عملية بيع وشراء الأسهم وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمر السوري غير المقيم، حيث إنه يعامل معاملة المستثمر الأجنبي لأنه يطلب منه تسديد المبلغ بالقطع الأجنبي.
وأكدت اللبابيدي أنه في السابق كان هذا الإجراء إيجابياً عند بداية تأسيس الشركات، أما حالياً فهو عائق أمام المستثمر السوري غير المقيم، وخاصة في حال الرغبة بزيادة رأس مال الشركات القائمة الحالية أو المراد تأسيسها، لذلك لا بدّ من زيادة الوعي والمعرفة بأهمية هذه الشركات ودورها المهمّ في المرحلة الحالية، وخاصة مع صدور القانون رقم ٤٠ وإلزام الشركات الزراعية بزيادة رأس مالها إلى ٥٠ ملياراً.
البعث