وزير التموين يجتمع مع لجان الإشراف على انتخابات غرف التجارة في دمشق وريفها والقنيطرة

وأكد الوزير على الكادر المعني من الوزارة وغرف التجارة بالحفاظ على سير الانتخابات والابتعاد عن العلاقات الشخصية وفصل مسار العمل التجاري عن مجريات العملية الانتخابية وأن نكون على المسافة نفسها من كل المرشحين، والتنسيق المباشر واللحظي والتواصل مع الوزارة خلال الانتخابات لتجاوز الصعوبات وحل وتذليل أي عائق أو طارئ قد يظهر.

وأشار الوزير إلى أهمية التقيد بالقوانين الانتخابية وأن يكون الراغب بممارسة حقه الانتخابي هو صاحب البطاقة الشخصية التي يبرزها، وتتطابق مع بطاقته الانتخابية وصورته، موضحاً أن كل مرشح يعد مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه، فالتزام المرشحين لعضوية الغرف بالأنظمة والقوانين وإيمانهم بالمنافسة العادلة والصحيحة هو دليل جدارتهم المفترضة لتمثيل شريحة واسعة من الوسط التجاري في الغرف التي هي مؤسسات راقية وفاعلة، تنهض بالدور الاقتصادي الوطني المسؤول المناط بها.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس لجنة الإشراف العام على انتخابات غرف التجارة زين صافي أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك شدد خلال الاجتماع مع لجنة الإشراف على الانتخابات على ضرورة التقيد بشروط الانتخابات والتدقيق بالوثائق المقدمة وأن تكون اللجنة على مستوى عالٍ من المسؤولية وأن تتمتع بالنزاهة والعدالة وعدم حدوث أي أخطاء.

ولفت إلى أنه تم التطرق والتأكيد من الوزير على مهام لجنة الإشراف على الانتخابات من بداية عملية دراسة طلبات الترشيح لحين الاقتراح وفرز الأصوات، كما شدد على ضرورة المتابعة للعملية الانتخابية والتدقيق بكل تفاصيلها خطوة بخطوة.

وأوضح أن الوزير سيكون على اطلاع بكل تفاصيل العملية الانتخابية بغية التأكد من النزاهة والعدالة في سير هذه العملية.

وأشار إلى أن لجنة الإشراف على الانتخابات مؤلفة من رئيس اللجنة وهو تاجر إضافة إلى ثلاثة تجار آخرين وهؤلاء التجار الموجودون ضمن اللجنة يشترط عليهم ألا يترشحوا للانتخابات القادمة وهم من ضمن الأشخاص المنطبقة عليهم شروط الترشح، إضافة لمندوب عن الوزارة وممثل عن اتحاد عرف التجارة.

وختم بالقول: إن غرف التجارة فتحت باب الترشح للانتخابات وبعد الانتهاء من تقديم طلبات الترشح تتم دراستها وتدقيقها خلال ثلاثة أيام، موضحاً بأن عملية الترشح للانتخابات تسير بشكل طبيعي وانسيابي.