وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير عام المصرف مدين علي أن سنوات سداد القرض ستكون بين 5-7 سنوات بمعدل فائدة 15 بالمئة في حال كانت سنوات السداد حتى 7 سنوات و14.5 بالمئة في حال كان سنوات للسداد حتى 5 سنوات، وأن المستفيدين من هذا المنتج هم العاملون في الجهات العامة والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وأن المقترض يحتاج إلى كفيل واحد وليس شرطاً أن يكون الكفيل من موطني راتبه لدى المصرف العقاري.
وحول القروض السكنية وهل يمثل إعادة إطلاق القروض الشخصية انزياحاً في غايات العقاري بين المدير العام أن السيولة متوفرة لدى العقاري وأن كتلة القروض الشخصية ستكون مغايرة لكتلة القروض السكنية المستمر منحها في فروع المصرف ولا يؤثر القرض الشخصي في باقي قروض المصرف وأن سيولة العقاري جيدة وقادرة على تلبية الطلب الكبير المتوقع من القروض الشخصية.
ونوه إلى أن عملية تحقيق الأرباح ساهمت على امتداد السنوات الماضية في تصحيح المركز المالي للبنك، إذ ساعدت بقوة في زيادة حجم الأموال الخاصة، التي كانت قد تآكلت نتيجة الخسائر، والتي بلغت حدود (16) مليار ليرة مع نهاية شهر أيلول من عام 2018 وهو ما ساهم (أي زيادة حجم الأموال الخاصة)، في رفع قدرة البنك على الإقراض لعميل واحد من (600) مليون ل.س فقط في عام 2018 إلى (15.2) مليار ليرة من نهاية عام 2022. أي إن قدرة البنك على الإقراض لعميل واحد تضاعفت كثيراً.
وأوضح أن العقاري استند في تحقيق أرباحه إلى جملة من السياسات والإجراءات أهمها تحصيل الديون من القروض المتعثرة، وإغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، والاستمرار بعمليات الجدولة حسب المراسيم والقرارات النافذة والالتزام بسداد الأقساط للقروض الممنوحة خلال السنوات الخمس الماضية، وشبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين عبر وسائل التواصل المختلفة للالتزام بمواعيد تسديد الأقساط والمستحقات المالية وتسييل بعض العقارات المحالة لاسم البنك العقاري والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.
وعن الحوافز الإنتاجية وتحفيز العاملين بين أنه في ضوء تحسن المركز المالي للبنك اتجهت إدارة البنك (مجلس إدارة وإدارة تنفيذية) نحو توزيع نسبة الحوافز وفق القوانين والأنظمة على جميع العاملين في البنك، وذلك بهدف تحفيز العاملين لرفع مستوى الكفاءة والأداء والانتماء للبنك ومحاولة تحسين واقعهم المعيشي، وذلك ضمن إطار الممكن حيث سجل العقاري تطورا في حجم كتلة الحوافز الموزعة على العاملين، وهذا يرجع في الواقع للتطور الكبير في حجم الأرباح الناجمة عن نشاط البنك، التي جاءت نتيجة جملة من السياسات والإجراءات الراهنة، والسابقة التي بدأت نتائج تطبيقها بالظهور، والتي (أي الإجراءات والسياسات) باتت تشكل من الناحية التنفيذية ديناميكيات عمل مستمرة ذاتية الدفع هذا من جانب، كما أنها (أي كتلة الحوافز)، جاءت نتيجة للتعديل الذي حصل في آلية احتساب كتلة الحوافز للعاملين في المصرف، وذلك بناءً على ما ورد في التشريع الأخير الخاص بالمصارف الذي رفع نسبة الحوافز إلى (10 بالمئة) من الأرباح.