وأوضح أن الشركات المحدثة اليوم نقلت وزارة الصناعة من 8 مؤسسات و101 شركة إلى 4 شركات، لكل منها أربع أو خمـس فروع فقط حسب الحاجة، حيث يتم العمل على وضع آليات عمل متطـورة ومرنة نسعى من خلالها إلى تحقيــق الغايـة المرجـوة من إحداث هـذه الشـركات بما يسـهم في زيـادة الإنتـاج والإنتاجيـة.
وقال: إن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء انطلقت أعمالها وفق المدة المحددة لها بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2024 وتتم متابعة عمل الشركة في عدة محاور أهمها المحور الإنتاجي وزيادة الطاقات الإنتاجية كاشفاً عن وجود مشاريع استثمارية تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بالشركات العاملة إلى نحو 50 بالمئة وذلك من خلال إجراء تعديلات على بعض خطوط الإنتاج.
من ناحية أخرى، أشار الوزير جوخدار إلى أنه يتم العمل على إدخال مطاحن حديثة تسمى المطاحن العمودية، وهي نظام عمل جديد أقل استخداماً للطاقة وذات كفاءة عالية تساعد في الحصول على مادة إسمنتية بمواصفات قياسية أعلى، وكشف عن مشروع لإطلاق منصة إلكترونية حضارية لتسويق مادة الإسمنت من خلالها وإيصالها إلى طالبيها من الفعاليات الاقتصادية، حيث تقلل الاحتكاك بين الموظف والزبون وتسهم في تبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع أفقياً لإحداث معامل جديدة لصناعة الإسمنت وهذا يتطلب زيادة في كميات الإسمنت اللازمة، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار، وبخصوص الأسعار، أشار الوزير إلى وجود تكاليف معروفة وأهمها حوامل الطاقة، ورغم التغير في أسعار المشتقات النفطية ولاسيما الفيول إلا أن أسعار لدينا بقيت ثابتة من دون تعديل بهدف دعم هذه الصناعة، مؤكداً أن الوزارة تتابع نشاط الشركة من حيث الإنتاج وزيادته، إضافة إلى عمليات التسويق لمواد البناء وآلية توسيع نشاط الشركة من خلال تأمين مواد البناء للفعاليات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أهمية القانون القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية، ذاكراً أنه تم الانتهاء من إعداد الميزانية الافتتاحية للشركة بعد دراسة جميع الميزانيات لـ«الصناعات النسيجية والأقطان»، كاشفاً العمل على إطلاق الشركة العامة للصناعات النسيجية في القريب العاجل.
كما أشار إلى أهمية القانون الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل بدلاً من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، مشيراً إلى قطع شوط كبير على صعيد دراسة الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة المحدثة، على أن تتم مناقشته بالتعاون مع وزارة المعنيين، ليصار إلى إطلاقها أيضاً، وبدأت اللجان عملها لإعداد الميزانية الختامية.
وقال جوخدار: لدينا مشروع صك تشريعي للعمل على دمج كل من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في شركة واحدة تسمى الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية، وقد تمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية وسيتم إرساله مجدداً إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته بعد إضافات التعديلات ليأخذ مساره.