أعربت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر عن قلقها الكبير بشأن مستويات الديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ووصفتها بأنها “قنبلة موقوتة” قد تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وأشارت -في مقابلة مع صحيفة “بليك” السويسرية- إلى أن انضباط سويسرا المالي ساعدها في التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، في حين أن دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعوق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة.
ونقلت وكالات تأكيد كيلر-سوتر أن هذه الدول أصبحت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك. وركزت بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية /آب الجاري كان بمثابة “إنذار” واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود.
وحذرت الوزيرة السويسرية من أن هذه المستويات العالية من الديون تشكل خطراً كبيراً على استقرار الأسواق العالمية، كما أن لها تأثيراً سلبياً على بلدها.
الديون العالمية قلق متزايد
وتأتي هذه المخاوف في ظل تفاقم أزمة الديون العالمية، ووفق صندوق النقد، بلغت الديون العالمية مبلغاً تاريخياً قدره 315 تريليون دولار في /أيار من العام الحالي، وهو مستوى يعادل تقريبا 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقد تفاقمت هذه الديون بسبب الاقتراض غير المسبوق خلال جائحة كورونا، حيث لجأت الحكومات والشركات إلى الاقتراض للتخفيف من التأثير الاقتصادي للإغلاقات والقيود.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع الدين الفدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 46% خلال 5 سنوات فقط. وقد تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129%، ما يشير إلى مستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.
ولا يقل الوضع في أوروبا خطورة، حيث ارتفعت مستويات الديون في دول مثل فرنسا، حيث تجاوزت الديون الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي على ما قدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام.
وتكافح العديد من الدول الأوروبية للسيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي في ظل عدم اليقين العالمي.
وفي ضوء ارتفاع الديون العالمية، شددت كيلر-سوتر على أهمية الانضباط المالي في سويسرا، الذي ساعدها في التخفيف من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن هذا النهج المنضبط ضروري لحماية النظام المالي السويسري من المخاطر التي يسببها الاقتراض المفرط في أجزاء أخرى من العالم.
كما ناقشت كيلر-سوتر اقتراح الحكومة الأخير الذي يفرض على بنك “يو بي إس” الاحتفاظ برأس مال أكبر بعد استحواذه على “كريديت سويس” وبررت هذه الخطوة بأنها ضرورية لضمان بقاء سويسرا محمية من أزمة مصرفية محتملة.