منتج منافس
مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر فياض، أكد أن المنتجات السورية تحظى اليوم بسمعة طيبة في الأسواق الخارجية، وخاصة المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، إضافة إلى منتجات الصناعات التحويلية، وبالدرجة الأولى التي تندرج تحت مسمّى التصنيع الزراعي، على اعتبار أن جودة المدخل الأساسي في التصنيع تنعكس على جودة المنتج النهائي، مبيناً أنه رغم العقوبات المفروضة على البلاد، إلا أن المنتجات السورية تصدّر إلى أكثر من مئة دولة عربية وأجنبية، ولكن بنسب متفاوتة، كما أن نسبة الصادرات إلى الأسواق الروسية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، من مجمل الصادرات السورية، لكن العقوبات القسرية والرسوم الجمركية التي تفرض على الصادرات، قد زادت من تكلفة المنتج السوري مما أثر على قدرته بالمنافسة السعرية في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يعدّ ظالماً للبضائع السورية وخاصة الزراعية منها لأنها ذات جودة عالية ومطلوبة في أغلب الأسواق.
وأشار فياض إلى ازدياد نسبة الصادرات السورية هذا العام للخارج، بما يصل إلى 60 بالمئة مقارنة مع هذه الفترة من العام الماضي، ومدعومة بقيمة مالية من هيئة دعم الصادرات البالغة أكثر من 11 مليار ليرة وذلك منذ بداية العام، مبيناً أن الهيئة تساهم بتخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية التصدير وزيادة الإنتاج، ومنها خفض تكاليف الإنتاج الموجّه للتصدير من خلال برامج وأنشطة مختلفة بآليات تنفيذية، تستند إلى ضوابط ومعايير علمية وعملية لدعم حلقات سلسلة القيمة للمنتجات المحلية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لها وضمان وصولها إلى الأسواق الدولية.
ولفت فياض إلى وجود العديد من البرامج لدعم عمليات التصدير بجميع أشكالها، الصناعي والزراعي والحرفي، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات أمام الصادرات، وكذلك التفاوض مع الجهات الخارجية بهدف تخفيض الأعباء عن المنتج السوري ليتمكن من المنافسة بالأسواق الخارجية، كاشفاً عن أن الهيئة تقوم بدراسة طرح برنامج جديد لدعم الصادرات الصناعية وفقاً للقيمة المضافة التي تحققها محلياً.
وتحدّث فياض عن خطة عمل منظمة متكاملة تسير عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، تقوم على إدارة عدد برامج دعم الصادرات السورية، منها البرنامج الدائم لبعض الصناعات التصديرية مثل 9% للألبسة الجاهزة، و9% للسجاد، و7% للصناعات الغذائية، و5% للصناعات الحرفية، حيث تقوم الهيئة بالتسديد عن المنشآت الصناعية التي تقوم بتصدير هذه المواد وفق النسبة المذكورة إلى مطارح دعم محدّدة (فاتورة كهرباء – تأمينات اجتماعية – ضريبة الدخل) بموجب كتب من الجهات العامة المذكورة لأصحاب المنشآت الصناعية التي تنتج هذه المواد، كاشفاً عن وجود برامج ترويجية أخرى للصادرات السورية يتمّ العمل عليها بشكل دائم وهي المعارض الخارجية، حيث إن الدعم يتمثل في أكثر المرات بتقديم 50 بالمئة من قيمة المساحة و50 بالمئة من قيمة الديكور.
تعافي التصدير
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد القاسمي أن المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه قد جاءت الأوسع نسبة بالتصدير، لتأتي المنتجات الغذائية كزيت الزيتون والأجبان والألبان، ثم منتجات الكونسروة، تليها البهارات والتوابل، مثل الكزبرة واليانسون والكمون، ناهيك عن منتجات القطاعات الإنتاجية الأخرى كالقطاع النسيجي وصناعة الزجاج.
وبيّن القاسمي أن التصدير شهد تحسناً العام الماضي مقارنة مع عام 2023 ومنها كان ارتفاع الكميات المُصدّرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة وتوابعها والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية وبعض المنتجات الزراعية كمادة اللوز. لكن، بالمقابل، كان هناك انخفاض بقيم المستوردات بنسبة 20 – 25 بالمئة، مشيراً إلى أن الميزان التجاري قد بدأ بالتحسّن والتعافي بعد أن بلغت قيمة الصادرات السورية، عام 2018، نحو 700 مليون دولار، وفي عام 2019 أصبحت 750 مليوناً، لتزداد عام 2020 نحو 950 مليون دولار، أما في الأعوام الثلاثة الماضية فقد وصلت القيمة إلى نحو مليار دولار.
وأكد الخبير أهمية المعارض الخارجية والداخلية في تنشيط الصادرات، واليوم تتطلع العيون لمعرض “اكسبو” القادم المنظم من قبل الاتحاد بالتعاون مع اتحادي التجارة والزراعة السورية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدّرين العرب للتعريف بالصناعات والمنتجات السورية واستعادة موقعها في الأسواق التصديرية، ما يساعد في تطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات السورية، حيث من المقرّر دعوة نحو 2500 مستثمر ورجل أعمال من مختلف الدول العربية والأوروبية، بما يساعد في الاطلاع على المنتجات السورية في مختلف القطاعات المشاركة وفتح منافذ تصديرية لها.