زيادة أسعار الاتصالات 30 إلى 35 بالمئة … جنيدي : لتقديم الخدمة بشكل جيد وزيادة قدرة الشركة على تخديم المناطق المتضررة وتأهيل المراكز الهاتفية فيها

وأوضحت الهيئة في بيان لها وصل «الوطن» نسخة منه أن التعديل سيكون بزيادة من 30 إلى 35 بالمئة لكل من أسعار خدمات الهاتف والإنترنت الثابتة للشركة السورية للاتصالات، دون أي زيادة على أجور التركيب الابتدائية وأجور الاتصالات الخلوية.

مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن الهيئة وافقت على تعديل خدمات الاتصالات الثابتة بعد دراستها للنفقات المالية الكبيرة التي تتحملها الشركة السورية للاتصالات لتقديمها ونشرها للخدمات الجديدة، وتوريدها لبوابات الإنترنت وتوزيعها على المحافظات، بهدف تخديم المدن والمناطق الريفية بخدمات الإنترنت، وذلك بالتوازي مع توسيع مفاصل الشبكة الداخلية من جهة، والعمل على توسيع البوابة الدولية من جهة أخرى، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل مقبول وجيد للمشتركين، إضافة لزيادة قدرة السورية للاتصالات على تخديم المناطق المتضررة من الإرهاب بخدمات الاتصالات والإنترنت وإعادة تأهيل المراكز الهاتفية بهذه المناطق لتشجيع الأهالي للعودة لمنازلهم في هذه المناطق.

وأوضح جنيدي أن العمل بالأسعار الجديدة سيبدأ بداية الشهر المقبل، مؤكداً أن موافقة الهيئة تقتصر على زيادة أجور خدمات الاتصالات الثابتة (اتصالات هاتفية – إنترنت) دون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وتهدف لضمان توافرية الخدمة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الزيادة على الأجور لا تتجاوز 35 بالمئة كحد أقصى.

جنيدي لفت إلى أن التعديل لا يشمل أجور تركيب خدمات الاتصالات الثابتة، كأجور تركيب الهاتف الأرضي وأجور تركيب البوابة وغيرها من الأجور الابتدائية المتعلقة بتركيب خدمات السورية للاتصالات للمرة الأولى.

بدوره المدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن في تصريح له أوضح أن تعديل أجور الاتصالات جاء استناداً إلى موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل خدمات الاتصالات الثابتة، وذلك في ضوء الارتفاع الكبير لتكلفة التجهيزات التقنية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات والمصاريف التشغيلية للشبكات.

وبين الحسن أن الشركة ملزمة بدفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً في حين الإيرادات بالليرة السورية وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين النفقات والإيرادات، لذلك فإن تعديل الأسعار يأتي لتحقيق التوازن ولضمان استمرارية خدمات الاتصالات.

ولفت الحسن إلى أن الزيادة بأعداد مشتركي الشركة ولاسيما مستخدمي بيانات الإنترنت استدعت تحسينات مستمرة وتوسيع البوابة الدولية.

وأشار الحسن إلى أنه في ظل زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي ازدادت الحاجة إلى أنظمة الطاقة الشمسية وإلى المحروقات وخاصة الديزل حيث تعد المادة الأساسية لتشغيل المحركات في مراكز الاتصالات ولاسيما في المواقع التي تتراجع فيها كفاءة أنظمة توليد الطاقة الكهربائية بالألواح الشمسية حسب ظروفها المناخية ومواقعها الجغرافية، منوهاً بالتمويل الذاتي للشركة أي إنها تعتمد على إيراداتها في تنمية قطاع الاتصالات ومواجهة التحديات المفروضة عليها، بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

شارك