استجابت وزارة الصناعة لطلب حكومة تصريف الأعمال بضرورة موافاتها بمذكرة حول واقع العمل في الشركة العامة لتعبئة المياه ومدى تلبية حاجة السوق المحلية من المياه المعدنية والمقترحات لزيادة الطاقات الإنتاجية وعمليات الاستجرار من القطاع العام.
«الوطن» حصلت على بعض التفاصيل بالمذكرة التي وضحت في البداية واقع العمل في الشركة التي يتم إنتاج المياه فيها من خلال أربع وحدات إنتاجية وهي بقين بخطي إنتاج سعة 1.5 ليتر وبطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 16 ألف جعبة سعة 1.5 ليتر يومياً، ونبع الفيجة الذي يعمل بثلاثة خطوط بطاقة للخط الأول تصل إلى 8 آلاف جعبة سعة 0.5 ليتر أو 14 ألف جعبة سعة 1.5 ليتر يومياً، في حين طاقة الخط الثاني تصل إلى 5 آلاف عبوة يومياً، أما الخط الثالث فإنتاجه مرهون حسب العبوات المرتجعة، إضافة إلى آلة لتعبئة المياه البلاستيكية بطاقة إنتاجية 1م مكعب في الساعة بنحو 27 ألف كاسة يومياً، ونبع الدريكيش وفيه ثلاثة خطوط الأول طاقته تصل إلى 14 ألف جعبة سعة 1.5 ليتر يومياً وخطا إنتاج طاقتهما 11 ألف جعبة سعة 0.5 ليتر يومياً، وأخيراً نبع السن والطاقة الإنتاجية للخط نحو 12500 جعبة أي 1.5 ليتر أو 7600 جعبة سعة 0.5 ليتر يومياً.
وأوضحت المذكرة أن إجمالي الإنتاج المخطط والفعلي يقدر بـ80110 جعبات نفذ منها 51076 جعبة أي بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 64 بالمئة، وتم تفنيد المنفذ حسب السعة والإنتاج حيث تم التخطيط لإنتاج مياه لسعة 1.5 ليتر 60 مليون جعبة نفذ منها بنحو 40 مليوناً أي بنحو 67 بالمئة، في حين تم التخطيط لإنتاج 10.1 ملايين جعبة سعة 0.5 نفذ منها 10 ملايين جعبة ما يعادل 90 بالمئة، كما خطط لإنتاج 10.1 ملايين عبوة سعة 5-10 ليتر نفذ منها 179 ألف عبوة أي بنسبة 15 بالمئة، أما العبوة التي سعتها 18.9 ليتراً فقد خطط لإنتاج 75 ألف عبوة أنتجت الشركة 81 ألفاً بنسبة 109 بالمئة، وبلغ المخطط لإنتاج 992 ألف كاسة نفذ منها 146 كاسة أي بنسبة تنفيذ 14بالمئة.
وحول توزيع المبيعات حسب الزبائن خلال الربعين الأول والثاني 2024 بينت المذكرة أن الشركة في الربع الأول وزعت 12 بالمئة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية و84 بالمئة للسورية للتجارة و0.4 بالمئة للمنشآت السياحية إضافة إلى 0.3 بالمئة لصالات المؤسسة و4 بالمئة للقطاع الخاص، أما في الربع الثاني فقد بلغت 7 بالمئة للمؤسسة العسكرية و42 بالمئة للسورية للتجارة و45 بالمئة للمنشآت السياحية في حين بلغت 51 بالمئة في صالات المؤسسة و5 بالمئة للقطاع الخاص.
وأشارت المذكرة إلى أن قيمة المبيعات للمنشآت السياحية لغاية الربع الثاني نحو 30 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أن الكمية المبيعة للمنشات لم ينعكس بأي نقص للمادة في السوق كونه يباع من المؤسسة السورية للتجارة وأن الشركة لديها الإمكانية لتلبية طلبات السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية خصوصاً بعد التوجيه بالعمل بثلاث ورديات، مع الإشارة إلى أن السورية للتجارة خفضت استجرارها من الشركة.
وحول المقترحات لزيادة الطاقات الإنتاجية، أكدت المذكرة ضرورة تحسين الواقع الفني لخطوط الإنتاج الحالية في الوحدات الإنتاجية لإزالة كل الاختناقات التي تواجه العملية الإنتاجية والوصول إلى الطاقات الإنتاجية التصميمية لتلك الخطوط وهو ما يتم العمل عليه حالياً في وحدتي /بقين والفيجة/، حيث تم التعاقد على آلتين لتستيف ولف وحزم للخطين الأول والثاني في وحدة بقين بقيمة 740 ألف دولار وعلى آلة شطف وتعبئة وإغلاق للخط الثاني بقيمة 445 ألف دولار وهي قيد التوريد حالياً، متوقعة تحسن الواقع الإنتاجي في وحدة بقين حالما يتم تركيب هذه الآلات بنسبة تتراوح 50 و60 بالمئة من الطاقة الإنتاجية.
وأشارت إلى إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية لاستبدال خط 0.5 ليتر في وحدة الدريكيش بطاقة إنتاجية 2000 عبوة في الساعة، ومؤخراً تم توجيه الشركة العامة لتعبئة المياه لتوجيه الوحدات الإنتاجية للعمل بواقع ثلاث ورديات عمل يومياً بدلاً من ورديتين لزيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة وتلبية الطلب في السوق.
وبينت المذكرة أن الشركة بحاجة إلى عمالة في وحدتي بقين والفيجة لاستثمار كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج وهو ما يتم العمل عليه حالياً من خلال عملية إعادة توزيع العمالة في الشركات الصناعية العاملة المتوقفة، وتم تأكيد ضرورة حل التشابكات المالية مع السورية للتجارة وتسديد الديون المترتبة عليها للشركة لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ خطط التجديد والاستبدال لتحسين الواقع الإنتاجي.
كما أشارت المذكرة إلى أهمية تطوير آليات البيع لدى مؤسسات القطاع العام المسوقة لمادة المياه وهي السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية للوصول بالمنتج إلى كل منافذ البيع الموجودة في السوق وبالأسعار الرسمية الصادرة عن الشركة ومراقبة حركة البيع في تلك المنافذ من خلال الموزعين المعتمدين والمنافذ التابعة لها بشكل مباشر، كذلك الانتظام بالاستجرار على مدار أشهر العام، إذا إن تراجع الاستجرار خلال أشهر الشتاء ينعكس سلباً على الواقع الإنتاجي في الشركة، مطالبة بالمرونة والصلاحية في بيع منتجاتها بالطرق التي تراها مناسبة وتلبي حاجة السوق وذلك في حال عدم قدرة المؤسسات المسوقة على تسويق كامل حصتها من الإنتاج على مدار العام.