وتقول منى في منطقة ركن الدين إنها اضطرت لاستدانة مبلغ مليوني ليرة من أحد أصحاب البقاليات في حيهم، على أن تعيد له مبلغ مليونين و400 ألف ليرة بعد شهرين، أي بفائدة 20 بالمئة، موضحة أنها اضطرت للاستدانة لدفع تكاليف تجهيز أولادها الأربعة للمدارس، مشيرة إلى سوء أوضاعها خلال الشهرين الحاليين حيث تجتمع فيهما المؤنة والمدارس.
بينما تقول أم مقداد من منطقة التضامن: «احتاج زوجي لعملية تركيب سيخ لقدمه بمبلغ 10 ملايين ليرة، فلم أجد سبيلاً لتأمين المبلغ سوى الاستدانة من أقاربي في محافظة حمص، الذي اشترط إعادة المبلغ بعد عام، مع فائدة مقدارها مليون ونصف المليون ليرة على المبلغ المذكور».
هذا الواقع الذي قبل فيه الكثير من السوريين رغماً عنهم على اعتبار أنه السبيل الوحيد لديهم لتأمين المبالغ الطارئة، دفعنا لمعرفة وجهة نظر القانون في ذلك حيث أكد المحامي رامي الخيّر في تصريح لـ«الوطن» أن قانون العقوبات السوري يجرّم المراباة وخاصة إذا كان بشكل متكرر، ناهيك عن أنه محرم بالشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن موضوع الدّين بالفائدة يندرج تحته العديد من الجرائم، منها امتهان عصابات لذلك يقومون بإيذاء الأشخاص الذين يمتنعون عن سد ديونهم أو يضعون أيديهم على منزل أو عقار الشخص المدين، كما يندرج تحت جرم المرابــاة جرم جمع الأموال الذي تصل عقوبته وفق القانون السوري إلى 7 سنوات سجن، إضافة إلى جرائم أخرى كالابتزاز والاستغلال والاحتيال والغبن.
ورأى الخيّر أن النصوص القانونية في هذا الأمر واضحة جداً ولكن تطبيقها لا يكـون بالفاعليـة المطلوبة، إذ لا تصـل قضايــا الدّيـن بالفائــدة للقانـون إلا بالحالات التي يتعرض فيها المدين للنصب والاحتيال والابتزاز وغير ذلك، فيقومون باللجوء إلى النصوص القانونية التي تطبّق بعد وقوع المصيبة إذا أمكن القول.
وفيما يخص طلب استرداد الدين بالعملة الأجنبية، أكد المحامي الخيّر صدور مراسيم تشريعية تجرّم التعامل بغير الليرة السورية مهما كانت الحالة، وحددت عقوبة الفاعل بالسجن أو التسوية المالية.
وقال الخيّر: «بحكم عملي كمحامٍ، وصلني الكثير من قضايا الاحتيال وجمع الأموال تحت نطاق الدّين بالفائدة، علماً أنه يوجد الكثير من الحالات أصحابها شخصيات رفيعة بالمجتمع السوري تورّطوا بمثل تلك الجرائم».