اعتاد الكثير من المواطنين في محافظة #طرطوس التوجه نحو صالات #السورية_للتجارة لشراء حاجات المنزل الأساسية من مواد غذائية ومنظفات وغيرها وذلك لأنها توفر الكثير على جيوب ذوي الدخل المحدود نتيجة أسعارها المخفضة والدعم الذي تتلقاه من الحكومة بشكل مستمر، ولكن يبدو هذا الحال قد تبدل ولم تعد اليوم مقصداً لأحد.
وفي جولة لـ«الوطن» على بعض صالات السورية للتجارة بطرطوس أكدت إحدى السيدات أن الأسعار كما في بقية المحال التجارية سواء للمواد الغذائية أم غيرها، ولم يعد هناك تخفيضات حقيقية، مضيفة: هناك قلة في كمية البضاعة أو غياب لبعضها نتيجة غياب الكهرباء، لتسأل أين يذهب الدعم الحكومي السنوي لها إن كانت تبيع كما التجار؟
كما رأى أحد الزبائن أنه لم تعد الصالات كما في السابق، حيث كانت الأسعار أخفض بعدة آلاف لكل مادة ولكن اليوم أصبحت تاجراً كبقية التجار، لذلك الناس اليوم تتجه نحو الشراء من المحال في الأحياء ولم تعد مقصداً لنا، متسائلاً: لماذا الإبقاء عليها ودفع إجارات الصالات ووجود جيش من الموظفين إن لم تكن تحقق الغاية الموجودة لأجلها؟
ومن ناحية أخرى لفت أحد المواطنين أنه دائماً يتوجه إلى الصالة القريبة من منزله لشراء المياه المعبأة بسبب مرضه ولكن غالباً لا يجد ويضطر أن ينتظر عدة أيام، متسائلاً إن كانت السورية للتجارة تشتري المياه من معامل التعبئة، فلماذا لا تتوفر في الصالة في حين تكون مكدسة في المحال التجارية الملاصقة للصالة؟
وعند الدخول إلى المجمع الاستهلاكي التابع للمؤسسة السورية للتجارة تبين أنه خال تماماً من الزبائن، وهو الذي كان يزدحم بعشرات المواطنين يومياً، ليتبين أن أسعار المنظفات تفوق أسعار المحال كسعر مسحوق الغسيل 41500 في حين في بعض المحال 38500 ليرة، وغاب السكر والبرغل والزيوت والسمون عن الرفوف.
مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بطرطوس محمود صقر أكد أن عقود شراء المواد وزارية، وأسعارها متناسبة مع الجودة، وتختلف الأسعار بين منتج وآخر وفقاً لذلك، وبالتالي هناك مواد أقل سعراً لكنها أقل جودة وهي متوافرة في الصالات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح صقر أن كل المواد موجودة بالصالات باستثناء السمنة والزيت والسكر، وأي نقص يعود سببه لعدم تقديم طلب من مدير الصالة، لافتاً إلى أن عبوات المياه متوفرة في كل الصالات، مضيفاً: عممت المؤسسة على مديري الصالات بضرورة طلب حاجتهم عند وصول الكميات لديهم إلى الربع، وبالتالي يفترض على مدير الصالة أن يطلب حاجته قبل نفادها، فليس من المقبول خلوها من الصالات وتوفرها بالأسواق، علماً أنه يتم تسويقها لأصحاب السوبر ماركات والمطاعم الشعبية عبر الوكلاء وحصراً من كمية الفائض لدى المؤسسة، في حين تستجر غرفة السياحة حاجة المنشآت السياحية.