قبل عامين أشارت «الوطن» لحدوث بعض التجاوزات في المصارف الحكومية عبر تسليم مبالغ مالية (رزمة نقدية) ناقصة لعملاء لديها وكانت التبريرات في حينها أنها حالات فردية يتم ضبطها ولا يمكن التوسع في الحديث عنها.. اليوم وبعد أكثر من عامين على ذلك يرى العديد من المتعاملين مع المصارف الحكومية وبعض شركات الحوالات المالية أنها تحولت لظاهرة وأنها ليست حوادث فردية كما كان يسميها بعض العاملين في القطاع المصرفي الحكومي، وإن سلمنا أنها كانت حوادث فردية فإن ذلك يفيد بعدم وجود إجراءات جدية في محاسبة مثل هذه الحوادث ما سمح بتوسعها وتحولها إلى ظاهرة.
العديد تواصلوا مع «الوطن» وآخرون كتبوا عبر حساباتهم الشخصية على (الفيس بوك) أن النقص يحدث في الرزم المالية التي يفترض أن تكون (معدودة) وجاهزة قبل تسليمها للزبون لكن الكثير من الأشخاص كان يكتشف بعد أن يغادر المصرف أو مكتب شركة الحوالات أن هذه الرزم ناقصة.
ومن الحالات التي وصلت أن مواطنة استملت حوالة من أحد مكاتب شركات الحوالات بريف دمشق وكان قيمة الحوالة 5 ملايين ليرة تم استلامها على شكل رزم وكان من المستحيل عدها بسبب الازدحام وعدم توفر عدادات في المكتب وكان جزء من الرزم من فئة 500 ليرة معظمها تعرض لتلف جزئي، لتكتشف بعد مغادرة مكتب الحوالات أن الرزم كانت ناقصة أكثر من 60 ألف ليرة.
وهي حالة تشابهها الكثير من الحالات في مكاتب الحوالات والمصارف الحكومية ولا نريد أن نسمي مصارف بعينها حتى إن الأمر وصل أنه في التعاملات النقدية بين المصارف الحكومية نفسها يتم اكتشاف نقص في المبالغ (الرزم النقدية)، وفي بعض الحالات كان الأمر يطول المتعاملين من مؤسسات ما كان يكلفهم ترميم النقص من حسابهم الخاص.
اعتبر بعض العاملين في المصارف أنها ناتجة عن سحب بعض الأوراق النقدية من (الرزم) وبطريقة احترافية يتم سحب عدة ورقات من كل رزمة وحتى في الحالات التي تكون فيها بعض الرزم مغلفة يتم سحب بعض الأوراق منها من خلال اتباع بعض الأساليب وحتى إن بعضهم ذهب لاتهام بعض مديري الفروع بالمساهمة في مثل هذه التجاوزات مقابل نسب من المسروقات يتم التوافق عليه بين العامل والمدير أو رئيسه المباشر في العمل.
وكان أحد العاملين في مصرف حكومي أكد لـ«الوطن» عن ورود شكاوى يومية من المواطنين تتعلق بنقص المبالغ (الرزم النقدية) التي يستلمونها من فروع المصرف وعدم استجابة الموظفين عند مراجعتهم بذلك وأن هناك بعض العقوبات صدرت بحق بعض العاملين الذين ثبت ارتكابهم مثل هذه التجاوزات والسرقات لكنه يوضح أن العقوبات لم تكن في معظمها رادعة وعبارة عن نقل الموظف لمكان آخر وربما بعد حين وفترة من الزمن يعود لمكانه في حين تصل العقوبات في مثل هذه المخالفات لحد إلزام العامل بدفع مبالغ السرقات التي نفذها وصرفه من الخدمة.