«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات

عمم مصرف سورية المركزي على كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة أنه في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات المصرفية في سورية، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية، وتماشياً مع السياسة المصرفية التي تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين.

وأنه من خلال المراجعة الدورية لآلية تجميد الحسابات لدى المصارف، لوحظ قيام بعض المصارف بتجميد الحسابات الجارية خلال مدة زمنية قصيرة من تاريخ آخر حركة، الأمر الذي يعتبر تشدداً في الإجراءات وينعكس سلباً على سير العمليات المصرفية وسهولة إدارة الحسابات من العملاء واستمرار استخدام حساباتهم بشكل طبيعي، كما يزيد الأعباء على المصرف لجهة إعادة تنشيط الحسابات الجامدة بصور متكررة.

وحيث إن الضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص إجراءات تجميد الحسابات الجارية، لاسيما القرار رقم 1418/م ن/ب4 تاريخ 24/7/2016، تضمنت توجيه المصارف لاعتبار الحساب جامداً في حال عدم تحريكه خلال سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية تحت الطلب.

وعليه ودون الإخلال بأهمية متابعة حسابات العملاء واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها، نؤكد ضرورة توفر المرونة الكافية في التعامل مع الحسابات المصرفية وعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة إلا في حال وجود حالات خاصة تستدعي ذلك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للالتزام بذلك من الناحية التقنية والتنظيمية وبالسرعة الممكنة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير في المصرف العقاري أن معدل الحسابات المجمدة في معظم البنوك ما بين 5 إلى 10 بالمئة من إجمالي الحسابات وسببه استخدامات الغرض الواحد من الحساب مثال: شخص يفتح حساباً جارياً (بيوع عقارية) فقط لغرض استكمال اشتراطات عملية التوثيق لواقعة البيع وتثبيتها لدى السجل العقاري وبعدها يهمل الحساب ولا يتم استخدامه من صاحبه، وطالب يفتح حساباً لغرض دفع وتسديد الأقساط وبعد التخرج يهمل الحساب ويتركه دون استخدام والأمثلة كثيرة على ذلك منها أيضاً فتح حساب جارٍ لغرض بيع مركبة وبعدها لا يتم استخدام الحساب.

وبين أن ذلك يعود لثقافة التعامل المصرفي واستخدام الحساب لمختلف الأغراض المصرفية وحالياً ومع التوسع في التحفيز على فتح الحسابات وتحول تسديد العديد من الخدمات عبر الدفع الإلكتروني بدأ يتحسن هذا الواقع.

واعتبر أن الزمن المتعارف عليه مصرفياً لاعتبار الحساب جامداً هو مضي سنة على عدم استخدامه وبعدها يعتبر الحساب جامداً يحق لصاحب الحساب في هذه الحالة الإيداع فقط دون أن يكون لديه صلاحية السحب من الحساب أو استخدامه لأي غرض أو خدمة من الخدمات المصرفية مثل التحويل وغيرها.

وأن المركزي من خلال تعميمه يمنح مرونة ومساحة أوسع لأصحاب الحسابات في المحافظة على حساباتهم والاستفادة منها وقيد المصارف بعدم تجميد الحسابات دون القرار الخاص بذلك إلا في حال وجود مبررات تدفع لتجميد الحساب.

وعن العودة لفتح الحساب بين أنه إجراء بسيط ويحتاج فقط لمراجعة الشخص صاحب الحساب لفرع المصرف الذي فتح لديه حسابه وإبراز هويته الشخصية فقط وخلال دقائق يتم تحديث البيانات في حال كانت هناك ضرورة لذلك وإعادة تنشيط الحساب وإعادته للخدمة كما كان قبل تجميده، مبيناً أن معظم المصارف تتجه لتجميد الحسابات حفاظاً على أموال المودعين والمصرف خاصة أنه بعد مضي أكثر من عام على عدم استخدام الحساب يصبح من الضرورة التعرف على حالة العميل خاصة في حالات الوفاة والسفر وغيره.