وبيّنت النقابة في قرارها أنه يتم اعتماد هذا المبلغ من أجل حساب أتعاب دراسة الإضبارة النموذجية (متضمنة الإضبارة التنفيذية)، بواقع 3 بالمئة من تكلفة المتر المربع وأتعاب التدقيق بواقع ثلث أتعاب دراسة الإضبارة النموذجية.
نقيب المهندسين الدكتور غياث القطيني أوضح لـ«الوطن» أن أتعاب المكاتب الهندسية لا تتجاوز 1 إلى 2.5 من تكلفة المتر المربع للمنشآت السكنية حسب نوع البناء و3 بالمئة للمنشآت المتميزة من تكلفة المتر المربع والمقدرة وفق الزيادة الأخيرة بنسبة 40 بالمئة في المؤتمر العام الأخير للمهندسين، حيث أصبحت تكلفة المتر مليوناً و50 ألف ليرة، بعد أن كانت 750 ألفاً فقط في مشروع ماروتا ستي، مشيراً إلى أن التكلفة في الواقع أكبر من ذلك بكثير، حيث تصل تكلفة المتر المربع إلى 5 ملايين.
ولفت القطيني إلى أن نسبة أتعاب المكاتب الهندسية في دول الجوار تتجاوز 10 أضعاف النسبة المعمول بها في سورية والتي تعد نسبة زهيدة جداً، وأن تكلفة المتر المربع على الهيكل تقدر بـ490 ألف ليرة بعد الزيادة بنسبة 40 بالمئة، حيث كانت 350 ألفاً فقط.
ونفى نقيب المهندسين وجود أي أثر لارتفاع تكلفة المتر المربع على أسعار العقارات لكونها تتعلق بأتعاب المهندسين فقط وهي أقل من التكلفة الحقيقية أساساً، إنما مقدّرة من النقابة بالاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وكشف عن تراجع إقبال المهندسين في اختصاصات المدنية والعمارة على الانتساب للنقابة لتراجع حجم العمل في قطاع البناء إضافة إلى تراجع حجم المشاريع التي تشرف عليها النقابة لأسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع التكاليف وغلاء مواد البناء، إذ كان سعر كيلو الحديد عام 2016 مثلاً 350 ليرة، في حين يقدر حالياً بـ10 آلاف ليرة، معتبراً أن الأشخاص المضطرين أو أصاحب الملاءة المادية الكبيرة هم من يقبلون على البناء والتشييد في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن عدد المهندسين المنتسبين للنقابة يقدر بـ180 ألفاً منهم 25 إلى 30 بالمئة لديهم مكاتب هندسية خاصة والبقية موظفون لدى القطاع العام.