معاونة وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري- رئيسة الوفد السوري بشرى ناصيف بيّنت أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المحورية في مجال النقل البري والبحري والجوي ومتعدد الوسائط بين الدول العربية، من أهمها وضع خطة عمل لتفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ونتائج الاجتماع الأول للجنة المعنية بمناقشة الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكل أنماطه.
وأضافت: كما استعرض الاجتماع متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، وتركيب أجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية، وتوحيد إجراءات نقل المواد الخـطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية، ومشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.
وبينت أن الاجتماع بحث كذلك دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، والاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها وتحليل وضعية واقع الموانئ البحرية العربية، ودراسة أهم المنصات الإلكترونية في مجال النقل بالدول العربية وإمكانية الربط بينها.
وأشارت ناصيف إلى أن الاجتماع أوصى بتكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باستمرار التواصل مع مؤسسات التمويل العربية، لتحديد الجهة أو الجهات التي ستتحمل تكلفة تمويل الدراسة وأسلوب التمويل حتى يتسنى إعداد دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.
ولفتت إلى أنه تم التأكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن الموافقة على الشروط المرجعية التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول دراسة مشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.
وأضافت: كما جرت مناقشة اعتبار قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر على عملية التنمية الشاملة في اقتصادات دول العالم، فهو يساهم في المتوسط بنحو 17 في من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم، كما أنه من القطاعات ذات العمالة الكثيفة، حيث يعمل به نحو 10 في المئة من القوى العمالة، مشيرة إلى أنه تقدر القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل للدول العربية كمجموعة بحوالي 210 مليارات دولار في عام 2022، وتساهم خدمات النقل بنسبة 7,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ومن ثم بعد الارتقاء بمستوى قطاع النقل والمواصلات في وقتنا الحاضر ضرورة اقتصادية، فهو أحد المعايير أو المؤشرات الدالة على مستوى التنمية والتطور الحضري، وذلك بموجب العلاقة التكاملية فيما بينه وبين جميع القطاعات التنموية الأخرى، وخاصة إذا ما ارتبط بوجود أنظمة النقل المتطورة القائمة على تطبيقات تكنولوجية وأنظمة ذكية وحديثة.
وبينت ناصيف أنه تم تكليف الفنيين بإعداد العديد من الاتفاقيات العربية في قطاع النقل بكل أنماطه ومنها اتفاقية دفتر المرور العربي الموحد، واتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية بين الدول العربية، واتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن، واتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.
الوطن