جدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل ما يلزم للوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات والدعم للوافدين.
وفي سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
وشهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأشار الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن «المحرّمات» في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن موضوع «شعبوية» القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور إستراتيجي ثانياً، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن والمحددة لزاوية التقييم المحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».
وقال الجلالي: «يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الإيدولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريكاً في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام».
وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.
واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة بتكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.
ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2025، والتي تركز على دعم بذار القمح المحسن ودعم تربية دودة الحرير ودعم المزارع السمكية الأسرية ودعم إعادة إعمار بساتين الحمضيات، إضافة إلى دعم محصول الشعير والذرة الصفراء وشراء العنب العصيري.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة «الأسواق القديمة والتراثية» في محافظات حلب وحمص ودير الزور بدءاً من 1/1/2024 ولغاية 31/12/2025.
كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تفعيل مجالس استشارية في الوزارات تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات العامة الصحية.
وحول ذلك أكد مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مالك حمود في تصريح لـ«الوطن» أنه في إطار الدعم الحكومي لتأمين الدواء للمواطنين تقوم الحكومة بتامين المستحضرات الدوائية وتحديد كامل احتياجات من الدواء لمختلف جهات القطاع العام وتأمينها بالوقت المناسب والحرص على عدم وجود أي تأخير بتأمين الأدوية، ولاسيما الأدوية النوعية والسرطانية لضمان استمراريتها وتوريدها من دون انقطاع ضمن برامج زمنية محددة، مؤكداً أهمية الدواء في حياة المواطن، ولاسيما الأدوية السرطانية التي تحظى باهتمام أكبر ودعم مطلق مجاناً بمختلف أنواعها منها الأدوية السرطانية ومشتقات الدم، سرطاني، عصبي، مخدر، إنتاني، هرموني، لقاحات، سوائل تغذية، مواد ظليلة، مناعي، وغيرها.
ولفت حمود إلى أنه وبناء عليه منحت الحكومة المؤسسة سلفة مالية مقدراها 500 مليار ليرة للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية ولتغطية النفقات والمدفوعات للشركات التي قامت بشحن مستحضراتها ذاكراً أن هذه السلفة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
وأشار حمود إلى أنه في الأعوام 2022 و2023 والعام 2024 تم تأمين مستحضرات سرطانية بقيمة 146 مليون يورو وحوالى 146 مليون يورو أخرى لتامين قيمة الأدوية الأخرى، منوهاً بأن الحكومة لم تتوانَ في تأمين الأدوية، وهي تدرك حاجة المريض لمثل هذه النوع من الأدوية المزمنة وارتفاع أسعارها.
الوطن