اللوحات الجديدة للآليات.. رفع للمواصفات الفنية والأمنية وتوحيد لمعاملات النقل ضمن المديريات

وبين المهندس العلان أن القرار اتُخذ بعد إتمام عملية توريد معمل اللوحات وتجهيزه وتلافي كلّ العيوب الفنية لآلاته ومعداته، وفق أسلوب المناقصة، وتوكيل العمل ضمن المعمل إلى شركة خاصة أخرى، ولمدة 3 سنوات، ضمن مناقصة أخرى، على أن يعمل المعمل تحت إشراف المؤسّسة ويعود إليها بعد مضي مدة العقد المحدّدة.

ولفت إلى أن المعمل سينتج شهرياً نحو 150 ألف لوحة مفردة، وسيكفي إنتاجه لتغطية جميع الآليات في سورية والبالغ عددها نحو 2,5 مليون وفق مدة العقد الممتدة بـ 36 شهراً، حيث بدأ المعمل العمل والإنتاج منذ الشهر الثامن من العام الحالي،

أما بالنسبة للمواصفات، فأوضح المدير العام أن اللوحة تتضمن مواصفات عالمية مطابقة لمعايير الأيزو والمعايير الأوروبية، ورمز “كيو آر” يمكن مسحه عبر الجوال والدخول به مباشرة إلى رابط وزارة النقل لتحري معلومات السيارة، كما تتضمّن اللوحة رقمين على يسارها وخمسة أرقام يميناً، وهي غير مكررة في أي آلية أو أي فئة على مستوى القطر، كونها تتضمن 10 ملايين رقم، وبالتالي ستكفي الاحتياج المستقبلي المتزايد من اللوحات.

وقال العلان أنه سيتمّ منح المؤسسة نحو 770 ألف لوحة “عذراء” يمكن استخدامها للتوسع بالأرقام لفترة طويلة بعد إنجاز معاملات تبديل اللوحات، كذلك فإن الرقمين على اليسار سيشيران إلى فئة السيارة (عمومي، خصوصي، استثمار) ونوع السيارة (نقل – شاحنة – سياحية…) دون الإشارة إلى المحافظة، كما في السابق، وبالتالي سيصبح ممكناً إنجاز معاملات المركبات من أي مديرية في القطر كونه تمّ إنجاز الربط الشبكي ضمن برنامج من وزارة النقل منذ سنتين، والآن سيتمّ توحيد جميع اللوحات وكأنها تتبع مديرية واحدة على مستوى القطر، ما يعني اختصار العناء والوقت والتبسيط بشكل أكبر لمعاملات المواطن، مشيراً إلى أن الطلاء نوع ميتاليك وبمواصفات عالية وذو جمالية وتكلفة عالية ولا يمكن تدهينها في حال التلف، ومن الصعب تزويرها لاحتوائها على رموز وأكواد، مبيناً أنه في حال الشكّ من أي جهة مختصة بتزوير أي لوحة، فإنه يتمّ إرسالها بالظرف المختوم إلى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي للكشف على مطابقتها للمواصفات.

ونوّه المهندس العلان بأن اللوحات تتضمّن ثلاثة ألوان هي الأخضر لمركبات وزارة الداخلية والأحمر للسيارات العمومية، والأسود لبقية سيارات وفق 16 أنموذج، مثل احتواء اللوحة لرموز وألوان الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وذوي الإعاقة، كما يتمّ دراسة وضع رموز أخرى للرافعات والسطحات والصهاريج وغيرها من الآليات، وإضافة لوحة ثالثة لبعض الآليات مثل القاطرة والمقطورة، مشيراً إلى وجود 3 قياسات للوحات الأول (110×520 ملم) الأفقية والعرضانية (155×305 ملم) ولوحة الجرارات والدراجات النارية (160×220 ملم)، مبيناً أن الدراجات تمنح لوحة واحدة فقط، فيما يمكن طلب لوحة من القياس الأول والثاني معاً للسيارة الواحدة حتى لا يضطر مالك الآلية لثني اللوحة في حال كان مكان تركيب اللوحة من الأمام طولانياً، وعرضانياً من الخلف، وهذه الميزة لم تكن متوفرة وفق الأنموذج السابق، فيما نوّه بأن الدراجات الكهربائية تحصل على لوحاتها من المحافظات ولا علاقة لها بهذه النماذج كونها لا تتبع لوزارة النقل. وبخصوص الكلفة، وهي ١٢٥ ألف ليرة للوحة الواحدة، فأشار العلان إلى أنها مدروسة بعناية من لجان من عدة جهات معنية، وتتضمن بنحو 95% منها تكلفة صناعة اللوحة، مرجحاً عدم تغيّر هذه التكلفة في المدى المنظور.

وحول موضوع الأرقام الذهبية والمميزة وإقامة مزادات بخصوصها، ذكر المدير العام أن الموضوع تمّ طرحه بعد تغيير بنود قانون السير الذي لم يكن يسمح به سابقاً، وهو قيد الدراسة حالياً، وستبدأ المرحلة الأولى بتبديل لوحات آليات دمشق وريفها، فيما ستبدأ عمليات التبديل ضمن المحافظات الأخرى في وقت قريب جداً، منوهاً بأن التبديل لن يكون بشكل كيفي أو عشوائي، فهو في الوقت الراهن وعلى سبيل الحصر لمعاملات: “التسجيل أول مرة، نقل الملكية، تبدلات فنية، تسجيل مركبة، تسوية وضع مركبة مسجلة، تغيير فئة، إعادة إلى السير، تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014، عقد تسوية”، وذلك مردّه لكون المشروع في بدايته، وتحاشياً لحدوث ضغط وازدحامات، ومن الممكن بعد فترة تحديد منصة واستدعاء الآليات لتغيير اللوحات عبر نظام الرسائل بعد إنهاء الحالات المحدّدة سابقاً، ومن الممكن بعد فترة وجيزة فتح إمكانية تغيير اللوحات لجميع الراغبين بتغييرها، كذلك من الممكن فرض مدة محدّدة ملزمة للتغيير لأي فئة تحت طائلة المخالفة.

على صعيد آخر، تحدث المهندس العلان عن استثمارات المؤسسة، مبيناً أن هناك عدة مشاريع أبرزها حالياً فندق نيرفانا قرب المؤسّسة، وهو منفذ بنسبة 40%، وفندق سميراميس، ونسبة تنفيذه بلغت نحو 95% وسيوضع في الخدمة قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن استثمارات أخرى في عدد من المحافظات والأرياف على طول وامتداد الخط الحديدي الحجازي، والتي تعود جميعها بمبالغ مالية على الخزينة العامة.