قفزت شركة حلب لصناعة الكابلات من فوق ركام بنيتها التحتية المدمرة بالكامل إلى شطّ التعافي، وتأهيل بنائها والبدء في عمليات الإنتاج والتسويق لمنتجاتها، وذلك بعد أن تعاملت الشركة مع هذه المرحلة بروح المسؤولية الوطنية، وعمدت إلى تنفيذ خطط وبرامج، استطاعت من خلالها الانتقال من واقع مدمر نتيجة الإرهاب الذي اجتاحها في العام 2013 إلى واقع شركة منتجة ورابحة بامتياز.
وحسب التقرير الصادر عن الشركة، فإن نسبة ما تم تأهيله إلى الآن من مبانٍ ومنشآت تتبع للشركة يتجاوز 80% ، حيث استمرت عمليات التأهيل والصيانات أكثر من 9 سنوات، وذلك وفق الإمكانات المالية السنوية التي يتم رصدها.
ويشير التقرير الذي حصلت “تشرين” على نسخة منه إلى أنه تم ترميم كافة المباني وصالات الإنتاج في الشركة، وإعادة تأهيل مركز القطع الرئيسي المغذي للشركة بالتيار الكهربائي، وإعادة تأهيل مركز التحويل والتغذية الكهربائية والبنية التحتية في صالات الإنتاج وتجهيز مجموعات التوليد الكهربائية الاحتياطية، وتمت إعادة تأهيل حوالي 80% من آلات الإنتاج، منها آلات سحب وجدل وعزل، وذلك بخبرات محلية، إضافة إلى استمرار أعمال إصلاح وتأهيل آلات الإنتاج في الشركة، حيث يتم الآن العمل على إعادة تأهيل و إصلاح عدد من الآلات في الشركة، أهمها آلة العزل ثلاثية الرؤوس التي تنتج كابلات التوتر العالي والمتوسط، بالإضافة إلى المخبر الخاص بكابلات التوتر العالي والمتوسط،.
كما أوضح التقرير أنّ الشركة تنتج كافة المقاطع من أمراس الألمنيوم والنحاس والفولاذ وأمراس الألمنيوم ” فولاذ العارية”، إلى جانب الأشرطة الكهربائية المعزولة اللازمة للتمديدات المنزلية والصناعية وكابلات الغسالات، وبعض المقاطع من كابلات النحاس والألمنيوم المعزولة، حيث كل هذه المنتجات تتم بالاعتماد على المواصفات الفنية المعتمدة عالمياً في صناعة الكابلات .
وفي الجانب المالي، بيّن التقرير أن حركة الإنتاج لم تتوقف، وهي مستمرة، حيث وصلت كمية الإنتاج منذ بداية العام ولغاية الشهر الثامن منه إلى 406 أطنان، بقيمة مالية وصلت إلى 40 مليار ليرة، في حين وصلت كمية المبيعات إلى 418 طناً بقيمة 41 مليار ليرة. أما أرباح الشركة ولنفس الفترة، فوصلت إلى 16 مليار ليرة.
ونوه التقرير بوجود بعض الصعوبات التي تعانيها الشركة والمتمثلة في عدم توفر آليات هندسية تخدم حركة المواد الأولية والبضاعة الجاهزة ضمن الشركة، إضافة إلى النقص الحاد في اليد العاملة الفنية والإنتاجية في الشركة، إلى جانب عدم تخصيص الشركة بالقطع الأجنبي لشراء المواد الأولية، يذكر أن تعمل على تأمين المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية بموجب مناقصات ويتم تمويلها ذاتياً من السيولة المالية للشركة.