وأفاد إن صعوبة الظروف لا ترهبُنا، واشتداد الضغوطِ لا يثني همَّتَنا، مؤكداً أن من يستندُ إلى ثقة ودعم قائد الوطن وتطلعاتِ المواطنينَ لا يبقى أمامَه ما يحول دون نجاحه في أداء مهامِّه..
الجلالي قال: إن اقتصادنا الوطني يعاني اليومَ مشكلات عديدة، تتمثل بمعدلات نموٍّ اقتصاديٍّ ضعيفةٍ ومتذبذبةٍ بين عام وآخرَ تَشكّلَت بفعل خليطٍ من العوامل الخارجية والداخلية، إضافة إلى ضعف الموارد وخروج جزء هام من مكامن الإنتاج، مع ارتفاعٍ مطَّرد بتكاليفه وأسعار مستلزماته، كلُّ ذلك في ظل خللٍ هيكليٍّ في مقومات وحوامل النمو الاقتصادي والتراجعِ في مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات تعاني ارتفاعاً متزايداً في الطلب عليها في ظل نقص الموارد ومحدودية القدرة على تلبيتها وتحسين نوعيتها. ولعل عدمَ توفر الكميات المطلوبة، ولو بالحد الأدنى، من حوامل الطاقة يُعد التحديَ الأهمَّ في وجه الحكومة. ففي ظل عدم توفر هذه الحوامل تبقى كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي مقيدةً ومعطلةً.
وأكد الجلالي أن المبادئ العامة التي تنطلق الحكومة منها في بيانها تتمثل بداية بما يلي:
• التوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
• مراجعة السياسات بما يضمن تطوير المنظومتين: الاقتصادية والإدارية.
• مراعاة اعتبارات الكفاءةِ الاقتصادية المتصلةِ بالعدالة الاجتماعية.
• الاعتماد على القدرات الذاتية في عملية الانتقال التدريجي المدروس إلى اقتصادٍ منتج.
• النزاهةُ والشفافيةُ ومكافحةُ الفساد والهدر، وحمايةُ وصونُ المال العام، وتعزيزُ الرقابة المجتمعية.
• الحوار والتشاركية بين مختلف مكونات الدولة لإحداث نقلة نوعية في السلوك والأداء للمؤسسات والأفراد.
وقد جاء البيان شاملاً لكل النواحي سواء في مجال الدفاع والأمن الوطني أم في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية وفي مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات، إضافة إلى التنمية البشرية والإدارية وصولاً إلى التنمية الاقتصادية التي حاولت الحكومة في بيانها أن تعمل على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
وأن تتبنى الحكومة الأهدافَ الاقتصادية العامة والمتمثلة بتحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل واستقرار المستوى العام للأسعار. إضافة إلى تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تواجه في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف جملةً من التحديات وأهمُّها: الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا. إضافة إلى ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي). والأهم وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات، مع محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب.
وأشار البيان إلى التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها مع التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية وغيرها.
وأشار البيان إلى أن الحكومةُ سوف تعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة التحديات من خلال: الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج. والحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي. إضافة إلى السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كل المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً. ومن ثم تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف.