يأمل الكثير من المنتجين أن تسعى الحكومة الحالية لتحقيق خطوات عملية وإنجازات فعلية في ملف تصدير الفائض من إنتاجنا الزراعي والصناعي علها تنسينا الفشل الذي حكم محاولات الحكومات السابقة على حد تعبيرهم.
وأشاروا إلى أنه تم وضع خطة لتصدير فائض الحمضيات للموسم الحالي واتخذت بعض القرارات المتعلقة بالتصدير لكن مع ذلك لم يلمس الفلاح المنتج ولا المصّدر أي خطوات عملية رغم مضي عدة أسابيع على بدء الإنتاج.
من جهته أكد أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس ورئيس لجنة التصدير فيها أن الواجب اتخاذ قرارات سريعة في مقدمتها إلزام الشركات المرخصة لعصر الحمضيات باستجرار كمياتها عن طريق السورية للتجارة حتى تكون الكميات صحيحة ودعماً لها في استجرار كميات كبيرة من الإنتاج سواء للعصر أم غيره، مشيراً إلى ضرورة دعم التصدير وخاصة الحمضيات ودعم الشحن إلى الدول العربية وروسيا والعمل على إجراء اتفاق مع الجانب الروسي للسماح بدخول الحمضيات السورية إلى روسيا من دون جمارك.
بدوره الباحث الاقتصادي عاصم أحمد قال: في الحقيقة استبشرنا خيراً بتشكيل حكومة جديدة لما له من دور وتأثير في تغيير الذهنية السابقة التي كان يدار بها الاقتصاد بكل أشكاله «الزراعي والصناعي والسياحي»، ولاسيما أن الحل لتحسين واقع الاقتصاد السوري هو الإنتاج بكل أشكاله فزيادة الإنتاج هي السبب الرئيس في تحسين قيمة الليرة وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي.
وأضاف: الواضح حالياً أنه هناك مشاكل كثيرة تعترض العمل الإنتاجي سواء تأمين مستلزمات الإنتاج وغلاء موارد الطاقة أم عدم إمكانية إدخال المواد الأولية ضمن آلية المصرف المركزي التي لم تتغير، والتي يحدد متى يتم الاستيراد من عدمه.
وأشار أن السوق السورية أصبحت متأخرة عن دول الجوار ١٣ سنة «تاريخ عمر الحرب»، مضيفاً: سلعنا مهما كانت نوعية فمن الصعب أن تنافس سلع الدول المجاورة وهذا يتطلب تضافر الجهود الحكومية مجتمعة مع القطاع الخاص والتشاور المشترك لإيجاد الحلول لإعادة الألق إلى صادراتنا السورية.
وأضاف: من خلال المعلومات نعتقد أن الحكومة تعمل بجد لإنجاح تصدير الفائض من الحمضيات لهذا الموسم وهو ما يساعد المزارع على الثبات في زراعته لأن الكثير منهم انتقل إلى تبديل أشجار الحمضيات بالزراعات الاستوائية.
من جهته رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش قال: لنبدأ من الفلاح المنتج ونسأل: هل الفلاح قادر على إنتاج محصول ذي مواصفات تصديرية؟ وهل يستطيع المصدّر أن ينافس بإنتاج الفلاح السوري منتجات الدول المنافسة في الأسواق الخارجية؟ الجواب يكمن في دور الوزارات والهيئات والمصرف المركزي بتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد تساهم في تحسين مواصفات المحاصيل مثال السماد البوتاسي لما له من دور كبير في تحسين المواصفات التسويقية للمنتج أو المازوت الزراعي لسقاية الحمضيات وغيرها من المحاصيل.
وأضاف: هناك بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة مشكورة بخصوص تسهيل عملية التصدير ونعتقد أنه لإنجاح عملية التصدير لأي منتج فإن الخطوة الأولى هي دعم الفلاح من خلال تأمين كل المستلزمات للحصول على منتج تصديري قادر على المنافسة ودعم مراكز الفرز والتوضيب من تأمين مازوت وخطوط كهرباء ساخنة ودعم المصرف المركزي للقطاع الزراعي من خلال تمويل المستوردات من مستلزمات الإنتاج وإيجاد أسواق خارجية من خلال عقود طويلة الأمد.