أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أهمية دعم وتطوير صناعة الدواء بين شركات الدواء السورية والهندية ونمو التبادل التجاري ومستلزمات الإنتاج، وتشجيع الشركات الهندية على اكتساب الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعات الدوائية السورية.
ولفت المصري خلال الاجتماع الذي أقيم بالتعاون بين الاتحاد وسفارة جمهورية الهند في سورية يوم أمس حول الصناعات الدوائية في الهند، إلى أهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية لتبادل الخبرات، من خلال إرسال وفود إلى الهند للتدريب في مجال الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أن الصناعات الدوائية في سورية بدأت في ستينيات القرن الماضي، وفي عام 1988 بدأت هذه الصناعة رحلة جديدة عبر القطاع الخاص بتأسيس معامل جديدة تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة التي دأبت بالتعاون مع المنظمات الدولية لتطبيق أحدث الشروط العالمية، واحتلت سورية المرتبة الثالثة عربيًا في مجال تصدير الدواء.
وأشار المصري إلى أن الصناعة الدوائية في سورية نجحت خلال تلك العقود في تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مرحلة التصدير إلى الأسواق العالمية، حيث تم العمل على تطوير الكوادر الفنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية بالتعاون مع المعاهد والشركات العالمية لتقديم منتج يجمع بين الجودة الفعالة والأمان، وتحقيق القدرة التنافسية الجيدة للمنتج السوري. ورغم كل المعوقات، صمدت الصناعة الدوائية السورية وبقيت صمام أمان الصحة للمواطنين السوريين، وتمكن المنتج الدوائي السوري من الحصول على سمعة جيدة مكنت الشركات السورية الدوائية من تسجيل منتجاتها في نحو 35 دولة أجنبية وسط منافسة قوية في أسواق مفتوحة، وأثبت وجوده في الأسواق، وهذا دليل على ثقة كبيرة في الصناعات الدوائية السورية.
الحكومة تلتقي الصناعيين اليوم
وكشف المصري في تصريح لـ«الوطن» عن وجود لقاء اليوم بين الصناعيين ورئيس الحكومة لوضع رؤية مستقبلية للصناعة الوطنية التي هي بحاجة إلى دعم أكبر، مضيفاً: وحتى تعود الصناعات الدوائية إلى سابق عهدها، لابد من دعم التصدير أسوة بغيرها من الصناعات النسيجية والغذائية، ونحن نطالب بأن يكون هناك دعم للصناعات الكيميائية، ولاسيما الدوائية، وخاصة أن الدواء السوري مطلوب في دول الجوار.
وقال: نحن اليوم كصناعيين مستعدون لإقامة علاقات وشركات مشتركة مع الهند في ظل التوجه الحكومي لدعم القطاع الخاص، لكن ما نحتاجه هو فتح آفاق للتصدير من خلال دعم الصناعة، وقد طالبنا بشركات مشتركة في سورية لتصنيع الدواء.
فرصة مهمة
وقال: اليوم لدينا فرصة مهمة خلال هذا اللقاء للتعريف بواقع الصناعات الدوائية في الهند والاطلاع على مستجدات هذه الصناعة المهمة، وبحث مجال التعاون مع الشركات السورية في الأبحاث والتطورات الدوائية الهندية، وتأمين مستلزمات الإنتاج والتجهيزات الجديدة المتاحة في جمهورية الهند. مشيراً إلى أن الصناعات الدوائية لا تزال تحمل فرصاً استثمارية واعدة لما لها من قيم مضافة جيدة.
فرص استثمارية واسعة
بدوره، رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي أشار إلى أن فرص الاستثمار في الهند واسعة، ونعمل على قيام تعاون مشترك بين البلدين، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها السفارة الهندية بدمشق في سبيل إقامة العديد من الفعاليات، ومنها ندوة فرص الاستثمار في الهند التي أقيمت في شباط الماضي والتي مهدت لقيام تعاون مثمر بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
وقال: إن الصناعات الهندية هي من الأكبر عالمياً وتحظى بانتشار واسع، وخاصة لدى المستثمرين والمستوردين السوريين، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة جديدة للتعاون المشترك، وخاصة أن سورية قد خرجت من أزمتها وهي تسعى لأعلى درجات النهوض والتطور.
وأضاف حموي في تصريح لـ«الوطن» إن علاقتنا التجارية والاقتصادية مع الهند واسعة وهناك اتفاقيات تجارية، ونعمل على تعزيزها في مختلف قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية بما يخدم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
أهمية الصناعات الدوائية
بدوره، السفير الهندي بدمشق الدكتور إرشاد أحمد تحدث عن أهمية قطاع الصناعات الدوائية الذي يعتبر من أهم وأضخم القطاعات الصناعية في الهند، مشيراً إلى سعي السفارة من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى الانخراط في الأحداث والفعاليات الاقتصادية في سورية وتعزيزها.
أما بما يخص الورشة التفاعلية اليوم، أوضح أنها تقام لإعطاء لمحة عن القطاع الدوائي في الهند، ولتبادل الخبرات في القطاع الدوائي الذي يضم آلاف الشركات الدوائية، حيث تعتبر الهند صيدلية العالم وتحتضن الكثير من الصناعات بداخلها.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد السفير أن بلاده لديها الرغبة في إقامة شركات مشتركة في الصناعات الدوائية مع سورية، لكن العقوبات وصعوبة التحويلات المصرفية تشكل عقبة أساسية أمام إقامة شركات مشتركة.
أكد استعداد الهند للتعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية لتبادل الخبرات، من خلال إرسال وفود إلى الهند أو استقطاب خبراء من بلاده إلى سورية، وعقد محاضرات وندوات علمية تتعلق بالمجال الصحي، وخاصة الصناعات الدوائية، والنظر في إمكانية إعداد مذكرة تفاهم في مجال المنح والدورات التدريبية، مضيفاً: الأهم أنه وضمن الأجندة القادمة بين البلدين، فإن اللجنة الاستشارية الخارجية بين سورية والهند سيكون مشروع الدواء ضمن أولوياتها، وستكون هناك اتفاقية لتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالدواء، مضيفاً: سورية تخضع لعقوبات في على الشعب السوري، لذلك نحن اليوم بصدد مناقشة كل القضايا الخاصة بالدواء لتسهيل الإجراءات الخاصة بإيصال المنتجات الدوائية من الشركات الهندية إلى سورية.
وقال: نعمل على إقامة شركات مشتركة سورية- هندية، وأن الشركات الدوائية مستعدة للدخول إلى الأراضي السورية، لكن ننتظر رفع العقوبات وتحسن المناخ التجاري العام في سورية ليكون هناك تعاون في صناعة الدواء وغيرها.
تسهيل عمل الشركات
نقيب صيادلة دمشق حسن ديروان أكد لـ«الوطن» أن الهند من الدول الرائدة في مجال الصناعات الدوائية وفي تصدير المواد الأولية اللازمة للصناعة الدوائية، وأيضاً آلات وأجهزة معامل الأدوية، وتحتل العديد من الشركات الهندية تصنيفاً عالمياً متقدماً في هذا المجال.
لافتاً إلى أن نقابة الصيادلة تعمل على تسهيل عمل الشركات الدوائية لجهة توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة الدوائية وتجديد إجازات الاستيراد بالتعاون مع وزارة الصحة وغرفة الصناعة وغرفة التجارة، والتعاون مع مصرف سورية المركزي عبر منصة الاستيراد، وتخفيف مخاطر التحويل المالي في ظل العقوبات الجائرة على سورية.
وقال خلال الاجتماع: إن نقابة الصيادلة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة على دراسة حاجة سوق الدواء في سورية، وتوجيه الشركات لتوفير الاحتياجات من المواد الأولية والأدوية، وخاصة الأدوية النوعية والسرطانية والهرمونية ومشتقات الدم واللقاحات. مشيراً إلى أن النقابة وبالتعاون مع سفارة جمهورية الهند تدعم اللقاءات من خلال المؤتمرات على دعوة الشركات الدوائية الهندية للمشاركة في المعارض الدوائية لتسويق أدويتها وصناعتها الدوائية، وأيضاً مشاركة الصيادلة الصناعيين ومستوردي الأدوية في المعارض الدوائية في الهند بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. متأملًا من الهند العمل على توفير الفرص لإرسال الصيادلة والفنيين إلى الهند لإجراء دورات تدريبية في المعامل والمختبرات الدوائية.
المعاناة الحقيقية
بدوره، رئيس لجنة الصناعات الدوائية في غرفة صناعة حلب زياد أوبري قال لـ«الوطن»: المعاناة الحقيقية التي تواجهها الصناعات الدوائية هي التصدير، مطالباً بتمديد قرار الحكومة الخاص باستيراد المواد الأولية من الأدوية والاستفادة من قطع التصدير لأكثر من 6 أشهر. لافتاً إلى أن هذا القرار ليس بجديد، موضحاً أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من حروب واعتداءات حالت دون إيصال الكميات المطلوبة من المواد الأولية. مؤكداً أن بعض الشركات رفضت الشحن لأن الشحن أصبح غير آمن في ظل الظروف الراهنة، وهناك شركات ألغت عقودها ما أدى إلى حدوث تقصير في عقود التصدير، لذلك لابد من النظر في الموضوع كي يتم الاستفادة من قطع التصدير الخاص بالصناعات الدوائية.
وأوضح أن الصناعات الدوائية الآن تمر بمرحلة ضعف، مؤكداً أن الدواء السوري معروف على مستوى العالم وهو مرغوب في معظم دول العالم. وأن سورية كانت تصدر إلى أكثر من 80 دولة، ونتيجة الحرب خسرت سورية الكثير من الأسواق العربية والعالمية، مطالباً من الجهات المعنية أن يكون هناك دعم للتصدير للصناعات الدوائية التي تعتبر رافداً وداعماً لموازنة القطع بطريقة مباشرة وغير مباشرة، والدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها نهائياً، وعندما لا يكون هناك إنتاج محلي، يكون البديل هو المستورد الذي يبلغ قيمته 10 أضعاف أسعار الدواء السوري.
انقطاع المواد الأولية
عمار معتوق، رئيس لجنة الصناعات الدوائية في غرفة صناعة دمشق وريفها، قال لـ«الوطن»: إن الصناعات الدوائية مرت بالعديد من الظروف منها انقطاع المواد الأولية بسبب العقوبات، وما يقال إن الدواء لا يدخل ضمن العقوبات فهذا غير صحيح، لأن التحويلات المصرفية كلها مرتبطة بالعقوبات ما أدى إلى تأثير الصناعات الدوائية بالعقوبات.
وأضاف: اليوم هناك مشاكل أكبر في تكنولوجيا الصناعة الدوائية نعاني منها، تتركز في ارتفاع النفقات الإدارية ونفقات الكهرباء والوقود وغيرها.
الحكومة تدعم الصناعة، واليوم هناك مباحثات تتم مع الجهات الوصائية وغرف الصناعة والتجارة للتوصل إلى إيجاد آلية لدعم الصناعة وعدم وجود عبء على المواطن، مؤكداً أنه لا يوجد أي مطالب بزيادة سعر الدواء حاليًا، لكن قد يكون هناك تصحيح لأسعار بعض الأصناف الدوائية غير الموجودة في الأسواق المحلية.