أكد الدكتور سليمان موصلي، من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن سوق دمشق للأوراق المالية لم تتأثر بالأزمات التي تحيط بالمنطقة، بل ارتفعت بنسب جيدة وثابرت على اتجاهها بالصعود منذ عام 2016 وذلك نتيجة بدء التعافي الاقتصادي من ظروف الحرب ولتعويض التضخم والانخفاضات الكبيرة في أسعار الأسهم التي حدثت في الفترة بين عامي 2011 و2016.
وأشار موصلي إلى أن الظروف المتغيّرة والسريعة التي تمرّ بها المنطقة حالياً لم يكن لها أي تأثير مباشر، وذلك بسبب اعتماد السوق المالية أكثر على المستثمرين المحليين، ولاسيما المستثمرين الاعتباريين في ظلّ غياب المستثمرين الأجانب. ومن المتوقع، بحسب موصلي، أن يتجه اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق المالية في المستقبل، مع تحسّن الظروف الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.
وبيّن موصلي أن النتائج الجيدة للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتوزيعات الأرباح بنوعيها السهمي والنقدي، أسهمت بشكل واضح في ارتفاع مؤشرات السوق جميعها.
وأضاف موصلي أن المؤشر العام للسوق تجاوز حاجز الـ ٩٠ ألف نقطة، وإذا استمر الزخم الحالي فإنه يتوقع أن يصل المؤشر العام إلى مئة ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
ولفت موصلي إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية شهدت ارتفاعاً كبيراً في قيم وأحجام التداولات، معللاً ذلك بسبب العوائد المرتفعة التي حقّقتها الأسهم المدرجة، إضافة إلى انتشار خدمة التداول عبر الإنترنت، حيث تقدّم الخدمة حالياً من خلال شركتي وساطة مالية، مع تأكيده أن هناك أعداداً متزايدة من شركات الوساطة التي ترغب أيضاً في تقديم هذه الخدمة، ويتمّ التخطيط حالياً من أجل إطلاقها قريباً.