تطرح التساؤلات عن دور المؤسسة السورية للتجارة لجهة التدخل الإيجابي، وثمة من يرى أن دورها مازال خجولاً مقارنة بحجم ما تمتلكه من عدد صالات ومجمعات ومنافذ بيع، وصلت في تعدادها إلى أكثر من 1200 صالة ومنفذ بيع.
وفي أحد التصريحات لصحيفة الثورة قال رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز معقالي: إنه من حيث عدد الصالات ومنافذ البيع، فإن السورية للتجارة تعتبر أكبر مؤسسة تجارية تسويقية حتى إذا ما قارناها مع مؤسسات تجارية عالمية.
لكن هذا العدد والكم الكبير لايتناسب مع ما يجب أن تؤديه من وظيفة في التدخل الإيجابي، وجدت المؤسسة لأجلها، في المقابل فإن المؤسسة السورية للتجارة تعاني ضعف الإمكانات والدعم المالي المحدود الذي يحد من دورها في خلق توازن للأسعار في الأسواق.
بالأمس وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة- خلال أسبوع من تاريخه- تتضمن واقع العمل في المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 19-11-2024.
حلول منتظرة
ترى ما هي الحلول المنتظرة من أجل تطوير عمل المؤسسة، وممارسة دورها وحضورها الفعلي القائم على منافسة الأسواق من ناحية السعر والجودة؟، ولماذا لا تمتلك المؤسسة قانوناً موحداً لمبيعاتها وأصنافها، فتختلف نوعية سلعها بحسب المنطقة المتواجدة فيها، فنجد آلية العرض وتوفر المواد وأنواعها وأصنافها تختلف بين صالة وأخرى مجاورة، وصالة في قلب المدينة وأخرى بعيدة في الريف، أو منفذ بيع متواجد في إحدى المؤسسات الحكومية علماً أن الإدارة واحدة.
دعم محدود لإمكانات كبيرة
ولا نستطيع أن نحمل الإدارة وحدها مسؤولية تطوير عمل المؤسسة السورية للتجارة، لما تحمله من مهمات متعددة مقابل دعم محدود لإمكانات كبيرة.
لاشك أنه بعد كل هذه السنوات ومواكبة للتطورات العالمية على صعيد التجارة الداخلية يجب العمل نحو صناعة جديدة لاسم السورية للتجارة، وجعلها علامة تجارية متفوقة ومنافسة في السوق، موحدة بالمواصفات والخدمة والسلع التي تقدمها وعلى صعيد الآلية في التعامل مع المستهلك.
هوية المنتج
فلا يكفي أن نضع لوغو على مدخل الصالة أو المجمع أو السلعة، بل يجب انتقاء وتحديد هوية السلعة المعروضة في صالات بيع السورية للتجارة، وأن تأخذ بعين الاعتبار أن تكون موجهة إلى كل الشرائح وترضي جميع الاذواق، والشريحة الأوسع من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
قابلة للتشاركية
المؤسسة السورية للتجارة كأحد أذرع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السوق تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والدعم الحقيقي والتمويل، وتعتبر إحدى المؤسسات القابلة للتشاركية مع القطاع الخاص، وثمة من يتحدث عن إمكانية تحويلها إلى شركة مساهمة مغفلة، وهي خطوة صحيحة، لكن يجب أن تكون مدروسة بعناية وتراعي مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، وإذا اقتنصت الفرصة، ونجحت هذه المرة في جذب الاستثمار الصحيح لصالاتها، والأهم الاستثمار المستدام والثابت في خدماته، وهذا أكثر ما نلاحظه في إدارات القطاع الخاص.
وكلنا ترقب أن يستفيد كل من القطاعين العام والخاص من توجهات المرحلة في ترجمة التشاركية، عبر شركات مساهمة مغفلة، قادرة على الاستثمار بكل ما يمتلكه قطاع التجارة الداخلية من قاعدة وبنية تحتية، والأهم من كل ذلك رفع مستوى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.