يؤكد توجه وزارة الصناعة ضرورة إعادة النظر في دور القطاع العام في الصناعات المختلفة إذ لم يعد ممكناً أن يستمر القطاع العام في ضخ موارده في قطاعات لم تعد تحقق العوائد الاقتصادية المرجوة، وأصبح يتعين عليه توجيه الجهود نحو قطاعات أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ما يدعو إلى تساؤلات حول كيفية تحقيق هذا التحول بطريقة تضمن التوازن بين التخلي عن القطاعات غير الفاعلة وتطوير قطاعات جديدة.. وأين يجب أن تتوجه الجهود؟
الأستاذ في كلية اقتصاد بدرعا في جامعة دمشق الدكتور مجدي الجاموس أكد لـ«الوطن» أهمية تحديد القطاعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية الخاسرة والتخلي عنها مباشرة، ورأى أن أهمها القطاعات التي لا تحقق جدوى اقتصادية.
ويرى الجاموس أن معظم القطاع العام هو عبء على الاقتصاد الكلي في سورية بالتالي فإن عملية تحييد الصناعات والقطاعات الخاسرة تعد رافداً لتقليل الخسائر، إضافة إلى تقليل الفساد المنتشر بجسم القطاع العام، وبالتالي منفعة جيدة للاقتصاد الوطني، ومنها على سبيل المثال شركات الغزل والنسيج والتي بالكاد تسهم بـ1.3 بالمئة من القطاع الصناعي الموجود ورغم أنها شركات كبيرة إلا أنها لا تحقق تنافسية، مشدداً على ضرورة هيكلة الصناعات النسيجية لتحقيق إنتاج أفضل وتحويلها إلى شركات رابحة عبر طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص.
واقترح جاموس انسحاب القطاع العام من الصناعات الغذائية لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليفها وصعوبة استيراد المواد الأولية اللازمة من قبل القطاع العام، إضافة إلى الشركات التقنية كتجميع التلفاز في مؤسسة سيرونيكس لأنها صناعات تعتمد على الاستيراد ولا تحقق جدوى اقتصادية وتنافسية محلياً، مشكلةً عبئاً على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام المالي المصرفي، إما بالشراكة مع القطاع الخاص أو الانسحاب منه لعدم تحقيق الجدوى والتنافسية بما لا يتوافق مع الأهداف الحالية للخروج من الأزمة عبر إعادة هيكلة القطاع العام الإنتاجي لتحقيق فاعلية وجدوى اقتصادية رابحة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني في ظل الحاجة إلى إنتاج لتمويل العجز الحاصل في الميزان التجاري بإيرادات حقيقية وضبط سعر الصرف.
وحدد الجاموس الآثار الناتجة عن الانسحاب من القطاعات الخاسرة بأنها تتركز في مسألة العمالة التي يمكن أن تحل عبر توزيعها على باقي القطاعات في ظل النقص بعدد العاملين لدى القطاع العام أو الإبقاء عليها في حالة التشاركية مع القطاع الخاص بصيغة عقد معين.
وأشار إلى أهمية توجيه جهود القطاع العام نحو توفير البنية التحتية كأولوية استثمارية في قطاع الطاقة البديلة لتمكين الشركات والمؤسسات من الإنتاج عبر توفير حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل الإنتاج بكفاءة وفاعلية في ظل توافر الإمكانات والموارد البديلة كآبار النفط في تدمر، وبئر قارة التي يبلغ إنتاجها الحد الأدنى فقط، معتبراً أنه عند عودة مصادر النفط المحتلة في سورية فإنها لن تكفي لتحقيق الطاقة الكاملة اللازمة للإنتاج وجذب الاستثمار، بالتالي فإن الحاجة إلى الطاقة البديلة هي أولوية استثمارية، لافتاً إلى ضرورة استثمار الموارد المتوافرة بالشكل الأمثل.