فإذا كانت الخصخصة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات، فما هو مصير الهيكل الإداري الذي كان يتابع هذه الشركات؟، وهل ستستمر هذه المؤسسات في عملها أم أنها ستشهد تغييرات جذرية أو حتى تُحل بالكامل؟
العمالة
قد يؤدي التغيير إلى تقليص دور هذه المؤسسات أو دمجها مع جهات أخرى مسؤولة عن مراقبة القطاع الخاص، مما قد يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للموظفين الذين قد يفقدون وظائفهم أو تتم إعادة توزيعهم في مؤسسات أخرى، فلا يمكن الحديث عن استثمار هذه الشركات دون النظر في تأثيرها على العمالة، ففي بعض الحالات قد تؤدي الخصخصة إلى تقليص عدد العاملين أو إعادة هيكلة القوى العاملة، ومع ذلك، قد تجلب الخصخصة فرصاً جديدة للعمل من خلال تحسين الشركات وزيادة الاستثمارات، شريطة أن يتم التزام المستثمرين الجدد بالحفاظ على حقوق العمال.
تراجع الجودة
من الناحية الاقتصادية، قد تسهم الخصخصة في تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية، لكن هناك مخاوف من أن يؤدي التركيز على الربح إلى تراجع في الجودة إذا لم تُفرض رقابة صارمة على الشركات الخاصة.
التكيف مع المتغيرات
فإذا كانت الخصخصة تهدف إلى زيادة الكفاءة، فإن دور المؤسسات الرقابية يجب أن يتكيف مع هذه التغيرات، لتصبح أكثر توجيهية، بحيث تركز على ضمان التزام الشركات الخاصة بالمعايير المحددة من قبل الدولة في مجالات مثل الجودة والسلامة البيئية والحقوق العمالية.
التخطيط
في النهاية، الخصخصة هي خطوة اقتصادية قد تحمل فوائد كبيرة، ولكن يجب التخطيط بعناية للتعامل مع التغييرات التي ستطرأ على المؤسسات الإشرافية، والأسئلة عديدة حول ما إذا كانت هذه المؤسسات ستُحل أو سيُعدل دورها، ولكن الإجابة على هذه الأسئلة تعتمد على كيفية إدارة عملية الخصخصة بشكل يضمن تحقيق التوازن بين الفائدة الاقتصادية والحفاظ على مصالح العمال والمستهلكين.