جاء تأكيد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي، “على وصول مبالغ مالية من العملة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي”.
ضخ العملة
وحول مدى تأثير هذه الأموال على الصعيد المالي والاقتصادي، أوضح الخبير الاقتصادي جلال العلي أستاذ الاقتصاد الدولي في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق لـ”الثورة” أن الأموال المنقولة إلى سوريا من روسيا، تم الإعلان عنها أنها أموال كان متفق عليها بين النظام السابق والحكومة الروسية، على أن تسلم في شهر شباط الحالي، وسواء كانت هذه الأموال ستتجه إلى زيادة الرواتب أم تقديم المساعدات للشعب السوري، لذلك سيكون هناك ضخ في العملة السورية يساهم نوعاً ما في الحد من التضخم المالي الموجود وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، سواء أكانوا موظفين أم عاملين في القطاع الخاص، أم حتى المساعدات التي تقدم للفئات التي هي أكثر احتياجاً لهذه الأموال.
تحسين القدرة الشرائية
وأكد الخبير العلي أن الهدف من كميات الورق النقدي الجديد هو القضاء على حالة التضخم الموجودة في البلد، وخاصة في الأشهر الأخيرة قبل سقوط النظام، حيث كان هناك تضخم كبير جداً، وكان هناك فقدان للقدرة الشرائية للمواطن.
وأمل أن يكون القادم أفضل، وأن يكون لدى الحكومة خطوات سريعة ومتلاحقة لتأمين الأمن والأمان حتى يكون هناك تنافس من قبل الشركات الاستثمارية، كي تتمكن من المجيء إلى سوريا.
قوانين الاستثمار
وحث العلي على أن يكون لدينا في سوريا إعادة نظر في قوانين الاستثمار التي كانت موجودة، وكذلك إعادة النظر في بعض الاستثمارات التي كانت موجودة خلال النظام البائد، لكي تكون عائداتها وربحها أكثر لمصلحة الدولة السورية، تجنباً لاستغلال الوضع الاقتصادي للبلد، وأن لا تبقى مرهونة لاقتصادات دولية وأن تملك القدرة على المنافسة.
